بإعلانها المهم جدا دعم رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، طرحت الولايات المتحدة قضية أخرى هي وعدها بتوفير ما يكفي من المواد الخام لإنتاج هذه اللقاحات، بينما يلوح خطر نقص في هذا المجال. فبينما تلوح في الأفق نقاشات قانونية واقتصادية طويلة حول هذا الموضوع ولا سيما في منظمة التجارة العالمية، ما زال السعي المعقد لبعض المختبرات للعثور على جميع مكونات اللقاحات الموضوع الأكثر إلحاحا، وفقا لـ"الفرنسية". ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس واشنطن، إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد - 19 ومكوناتها. وقال في مؤتمر صحافي في القمة الاجتماعية للاتحاد الأوروبي في بورتو "أدعو الولايات المتحدة بوضوح شديد إلى إنهاء حظر التصدير ليس فقط للقاحات، لكن لمكونات اللقاحات الذي يمنع الإنتاج". وأضاف أن "المفتاح لإنتاج اللقاحات بشكل أسرع للدول الفقيرة والدول الوسيطة هو إنتاج المزيد"، قائلا "ارفعوا الحظر عن التصدير". وكررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، معارضتها رفع براءات الاختراع المتصلة بلقاحات كوفيد، داعية الولايات المتحدة إلى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكوناتها. وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "آمل الآن، بعدما تلقى قسم كبير من الشعب الأمريكي اللقاح، أن نكون قادرين على (تأمين) تبادل حر للمكونات وأيضا فتح سوق اللقاحات"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يصدر "قسما كبيرا" من إنتاجه من اللقاحات. وقبل ذلك دق مختبران ناقوس الخطر وأشارا بوضوح إلى مسؤولية واشنطن، فقد حذر الألماني "كوريفاك" من أنه غير قادر على جلب بعض المواد المنتجة على الأراضي الأمريكية. وقبل أيام قليلة تحدى معهد سيروم الهندي أكبر مصنع للقاحات في العالم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن. وكتب رئيسه أدار بوناوالا في "تويتر"، "أطلب منك بكل تواضع رفع الحظر عن تصدير المواد الخام خارج الولايات المتحدة حتى نتمكن من تسريع الإنتاج". ولا يستهدف المختبران في الواقع حظرا محددا، بل قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يشكل عادة إطارا لجهود الحرب واستند إليه الرئيس دونالد ترمب ثم جو بايدن في مواجهة الوباء. وهو لا يمنع صراحة الصادرات، لكنه يعطي الأولوية للحكومة الأمريكية لبعض المنتجات المصنوعة على الأراضي الأمريكية. وكانت كاثرين تاي ممثلة التجارة الأمريكية قد أعلنت مساء الأربعاء أن الحكومة الأمريكية "ستعمل ليتوفر مزيد من المواد الخام اللازمة لإنتاج هذه اللقاحات". وهذه العبارة وردت في نهاية البيان الذي أعلن دعم الولايات المتحدة لرفع براءات الاختراع عن اللقاحات، وشكل تحولا وموقفا استثنائيا في وقت تعاني الدول الفقيرة نقصا حادا في الجرعات. وفي بيان للبيت الأبيض في نهاية نيسان (أبريل)، برر مسؤول في الحكومة الأمريكية لم تكشف هويته، الحظر قائلا "هناك كميات (من اللقاحات) منتجة في العالم تجعل من الصعب على المزودين مجاراة وتيرة تصنيعها. ومنذ أكثر من شهرين، تتحدث جهات فاعلة عدة من القطاعين العام والخاص عن وضع يزداد توترا في جمع كل المكونات اللازمة لإنتاج لقاح. ويحتاج ذلك إلى 50 أو حتى 100 مكون، فهناك مثلا زجاج للقوارير وبلاستيك بدرجة جودة محددة لحفظ اللقاح أثناء التصنيع في أكياس والتأكد من عدم تعرضه للتلف. الأهم من ذلك يتعلق الأمر أيضا بمكونات المصل نفسه، وهذه من الأمور التي تثير قلق مختبرات "كوريفاك" النيوكليوتيدات، هذه الجزيئات التي تستخدم لتجميع المادة الفعالة للقاح بناء على تقنية مبتكرة للحمض النووي الريبي المرسال. وهذا النقص ليس غريبا، فقد أعطت المعركة ضد كوفيد أبعادا جديدة لإنتاج اللقاحات. ويفكر قطاع صناعة الأدوية في إنتاج ضعف ما ينتجه عادة هذا العام أي نحو عشرة مليارات جرعة، وهو رقم لا يشمل اللقاحات المضادة لكوفيد فقط. وكان ريتشارد هاتشيت مدير تحالف الابتكارات في التأهب للوباء، وهو مؤسسة مرجعية صرح منذ نهاية آذار (مارس) "شهدنا في الأسابيع والأشهر الأخيرة زيادة في التوتر على مستوى سلاسل التوريد". وكان هاتشيت يتحدث خلال اجتماع مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي لصناعة الأدوية وهما الطرفان الرئيسان المعنيان بهذه القضية. في الواقع، تشكل إجماعا على ضرورة تعزيز حرية حركة البضائع، لأن إنتاج المكونات ومعدات اللقاحات مشتت بين عديد من الدول. وتكشف ذلك بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2018. فالصين تهيمن على صناعة القوارير والولايات المتحدة على صناعة الحقن، بينما جاءت فرنسا في طليعة بعض المواد المثبتة مثل السوربيتول فيما هولندا متخصصة في الثلج الجاف الذي يستخدم في تبريد اللقاح. وتضاف إلى ذلك المواد الحافظة التي تصدرها ألمانيا مثلا بكميات كبيرة، أو المواد المحفزة التي يأتي جزء كبير من صادراتها من المكسيك والصين، بحسب البيانات نفسها.