كشفت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تلقى من الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي في زيارته الأخيرة للخرطوم السبت الماضي "مبادرة خاصة بمعالجة التباينات بين إثيوبيا والسودان ومصر حول ملف سد النهضة" الاثيوبي، دون الحديث عن فحوى المبادرة. وقالت "سونا" إن حمدوك وعد بدراسة المبادرة وتقييمها من قبل الجهات ذات الاختصاص والرد عليها، بينما أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق إن المبادرة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الإفريقي "قيد البحث من الجهات المختصة". وشددت مريم الصادق على أن الأطراف المعنية بالأزمة إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد فإنها لا يمكن أن تحقق ذلك دون وجود "اتفاق ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله ومراحل التشغيل بصورة تفصيلية". وغداة اقتراح اثيوبيا التوصل لاتفاق جزئي حول الملء الثاني لبحيرة السد وتأجيل الاتفاق على الحصص المائية لكل دولة الى وقت لاحق، نقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن مصادر سودانية قولها، إن المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان اقترح على المسؤولين السودانيين توقيع اتفاق أولي قصير الأمد يشمل الملء الثاني فقط، نظرا لاقتراب موعد الملء في يوليو المقبل، ويتضمن المقترح توفير المعلومات حول الجداول الزمنية للملء، والتدفقات المائية وتوافر المعلومات اليومية من إثيوبيا لدولتي المصب. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال أمس الأول في بيان بعد استقباله نظيره الكونغولي، إن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي، وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود. الغريب أن بيان الرئاسة المصرية لم يتضمن أي حديث عن مبادرة من قبل الاتحاد الإفريقي، وهو عكس ما ظهر في الخرطوم. وحذرت مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات، أماني الطويل، في اتصال مع "الجريدة"، من خطورة الاتفاقيات الجزئية على مصر والسودان، وتابعت: "لا يوجد حل بالنسبة لمصر إلا باتفاق شامل وقانوني وملزم"، متحدثة عن "مبادرات من هندسة أميركية هدفها ترحيل الموقف وشراء الوقت لدعم إثيوبيا". وشددت أماني الطويل على أن "الاتفاق الجزئي في هذه المرحلة خطر وجودي على مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وبالتالي على مصر أن تفعل كل قدرتها وإمكاناتها في اتجاهات مختلفة ونحو العواصم العالمية وليس نحو واشنطن فقط".