بعد جولة ثلاثية شملت مصر والسودان واختتمت بإثيوبيا، ينتظر أن يقدم رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مقترحه لكسر جمود مفاوضات «سد النهضة» والوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول آلية عمل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وفيما تُصر مصر والسودان على ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، قبيل تنفيذ إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء الخزان في يوليو (تموز) المقبل، أبلغت الأخيرة رئيس الاتحاد الأفريقي رفضها توسيع الوساطة، والتزامها بالحلول الأفريقية للنزاع عبر المفاوضات. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، فإنه أكد للرئيس تشيسكيدي «التشديد على موقف إثيوبيا أن يكون سد النهضة رمزاً للتعاون والتنمية المتبادلة» وعدم إلحاق الضرر بدولتي المصب. وأشار إلى رغبة إثيوبيا في اتفاق «يعمل لصالح جميع الأطراف»، وفقاً لإعلان المبادئ الموقع عام 2015. وأكد التزام بلاده بالحلول الأفريقية للمشكلات المتعلقة بالسد بقيادة الرئيس الحالي للاتحاد فيليكس تشيسكيدي. وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بالسد. ووفق مصادر مطلعة، طرح تشيسكيدي خلال جولته مبادرة جديدة لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات مرة أخرى، والوصول إلى حل قبل التخزين الثاني لـ«سد النهضة». وتجمّدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، منذ أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول. ويأمل الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات متعثرة بين الدول الثلاث منذ يوليو العام الماضي، في إيجاد حل قبيل تنفيذ إثيوبيا عملية ملء ثانٍ للخزان في يوليو المقبل، وهو إجراء حذرت منه مصر والسودان. وعبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، عن قلق بلاده من استمرار الأزمة مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن «أزمة سد النهضة تدعو للقلق، لكن المفاوضات تحتاج إلى صبر». وتنظر مصر إلى النزاع المائي بوصفه «قضية وجودية» وتحظى باهتمام واسع بين المصريين. وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، قال السيسي إن «الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه». لكن في المقابل، طالبهم بالصبر، قائلاً: «يجب ألا نتعجل، فكل شيء له ترتيبه وتدابيره... والتفاوض عملية شاقة وصعبة... نحن نضغط». وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011، وأعلنت في 2020 إكمال المرحلة الأولى من عملية ملء السد محققة هدفها المحدد بـ4.9 مليار متر مكعب، ما سمح باختبار أول توربينتين من السد. وحددت لهذه السنة هدف ملء 13.5 مليار متر مكعب إضافية. وتقول إثيوبيا إن الطاقة الكهرومائية التي ينتجها السد ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء.