بدأت تونس اليوم (الأحد) في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل الذي فرضته السلطات لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وسط رفض لعدة قطاعات الالتزام به. ويمتد الحجر الصحي الذي كان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أعلنه في وقت سابق، لغاية السادس عشر من الشهر الجاري، حيث تشمل إجراءاته أيضا منع التجول من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، إلى جانب منع التنقل بين المدن. كما تشمل أيضا منع جميع التجمعات والاحتفالات العائلية والرياضية والثقافية، وغلق الأماكن الترفيهية والمنتزهات، والأسواق اليومية والأسبوعية والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية. وأثار قرار غلق الأسواق والمحلات التجارية غضب التجار في غالبية مدن محافظات البلاد، حيث شهدت اليوم احتجاجات وصلت إلى حد الاشتباك مع قوات الأمن التي تدخلت لفرض الإجراءات التي أعلنتها الحكومة. ودفعت هذه الإحتجاجات الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة أرباب العمل)، إلى التعبير في بيان عن تضامنه "الكامل مع المهنيين والحرفيين والتجار وكل المتضررين من هذه الإجراءات في كل جهات البلاد". وأكد وقوفه إلى جانبهم و"تبني مطالبهم الهادفة إلى الحفاظ على مؤسساتهم والدفاع على موارد رزقهم"، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى "السماح للتجار الذين يمثل عيد الفطر المبارك ذروة نشاطهم ويحتاج المواطن إلى خدماتهم في هذه المناسبة الدينية بالعمل خلال الأيام التي تسبق العيد". وتأتي هذه التطورات، فيما أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان وزعته مساء اليوم، أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 79 حالة وفاة، و1301 إصابة جديدة بهذا المرض بعد إجراء 5295 تحليلا مخبريا. ورفعت هذه الحصيلة الجديدة إجمالي عدد الوفيات المُسجلة في البلاد إلى 11 ألفا و429 وفاة، وعدد الإصابات إلى 320 ألفا و813 إصابة، وذلك منذ ظهور هذا المرض في البلاد في بداية شهر مارس من العام الماضي.