أمستردام - قالت أفغانستان والمحكمة الجنائية الدولية في بيان مشترك اليوم الأحد إن وزير الخارجية الأفغاني ومدعين من المحكمة اجتمعوا في لاهاي لبحث التحقيق الذي تجريه في ما إذا كانت جرائم حرب قد وقعت في أفغانستان. وتحقق المحكمة في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان منذ 2003 من جانب كل أطراف الصراع بما في ذلك القوات الحكومية وحركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة والقوات الدولية العاملة بقيادة أميركية. وتأتي هذه التطورات بينما بدأت القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتنظيم عمليات انسحاب تدريجي من أفغانستان. وفي أعقاب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقها في مارس/آذار 2020 قالت الحكومة الأفغانية إنها تجري تحقيقا خاصا من جانبها في بعض الوقائع التي تتحرى المحكمة صحتها وطلبت من المحكمة الدولية إرجاء تحقيقها. وقال وزير الخارجية محمد حنيف أتمر في بيان مشترك مع مكتب المدعي بالمحكمة الدولية "أحرزنا تقدما مشجعا في رسم مسيرتنا لضمان ألا تمر أي جريمة دون عقاب". وتقضي لوائح المحكمة باختصاصها فقط بالنظر في القضايا التي ترتكب على أراضي الدول الأعضاء عندما تعجز أو ترفض متابعتها بنفسها. وقالت المدعية فاتو بنسودا في البيان المشترك إنها ستواصل العمل مع الحكومة الأفغانية لبحث "أفضل السبل لتحقيق العدالة من خلال جهود التعاون المشترك" وفي الوقت نفسه الوفاء بواجباتها وفقا للائحة المحكمة. ولا تزال بنسودا تدرس طلب التأجيل الذي قدمته أفغانستان. وفي سبتمبر/أيلول 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنسودا لتمسكها بإجراء تحقيقات فيما إذا كانت القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان. ومارت ادارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضغوطا شديدة على الجنائية الدولية من أجل اثنائها عن الاستمرار في تحقيقاتها، وسط تقارير حقوقية تؤكد ارتكاب عناصر من الجيش الأميركي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان وكذلك في العراق. وغزت الولايات المتحدة أفغانستان في العام 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ايلول من العام ذاته وذلك ردا على احتضان حركة طالبان الإسلامية التي كانت تحكم البلاد بقبضة من حديد، تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن الذي تبنى هجمات سبتمبر. وفي 2003 غزت واشنطن العراق على رأس تحالف دولي وأسقطت نظامه، فيما تواجه القوات الأميركية اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات واسعة. ولا تقتصر شبهة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية على القوات الأميركية بل على كل القوى المتدخلة في الصراع الأفغاني بمن في ذلك حركة طالبان المتشددة التي تسعى منذ إسقاط حكمها في 2001 للعودة وبقوة.    وكانت أستراليا قد أقرت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بأن جنودا من قواتها الخاصة في أفغانستان "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 مدنيا أفغانيا من غير المحاربين، وذلك استنادا إلى تحقيق أجرته كانبيرا على مدى سنوات.