تعتزم فرنسا إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة باستخدام آلية جديدة، في إطار السعي إلى الحد من الآثار الدائمة لجائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الفرنسي. ومن المنتظر أن يقدم وزير المالية الفرنسي برونو لومير خلال الأسابيع المقبلة آلية جديدة لتحديد الشركات القادرة على النجاح على المدى الطويل لكنها تواجه مشكلات على المدى القصير وقد تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها. وأشار لومير إلى صناعة الطائرات كقطاع مؤهل للاستفادة من المساعدات الحكومية وفق هذه الرؤية. وقال لومير خلال زيارته لوسط فرنسا "لا أريد أن تنهار أي شركة جيدة بسبب الأزمة الاقتصادية... الإجراء سيسد الفجوة بين الموقف الصعب لبعض الشركات الآن، والتعافي الاقتصادي الذي سيتحقق فيما بعد". تأتي الآلية الجديدة في ظل تحذيرات من تصاعد موجة الإفلاسات مع سحب الحكومات في أوروبا للدعم المطلق الذي قدمته للشركات خلال الأزمة وفقا لـ "الألمانية". وقدمت فرنسا حتى الآن أكثر من 20 مليار يورو (2ر24 مليار دولار) لإصلاح ميزانيات الشركات، بالإضافة إلى أكثر من 130 مليار يورو كضمانات قروض للشركات خلال الأزمة. وذكر لومير إن آلية إعادة هيكلة الديون الجديدة يمكن أن تحمي آلاف الوظائف في الشركات الصغيرة في كل أقاليم فرنسا. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لومير لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن كيفية تطبيق الآلية، ولا كيفية تحديد الشركات التي ستستفيد من الأموال العامة. وقال لومير "أضمن كوزير مالية الحفاظ على أي وظفية يمكن الحفاظ عليها في أي شركة قابلة للاستمرار... هذا يتطلب تدخلا عاجلا بآليات جديدة".