بحثت الجلسة التشاورية الثالثة للأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي، تنسيق المواقف حيال التحرك لدعم القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في بعض الدول العربية، إضافة إلى تنسيق المواقف حيال قضايا اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية. وعقدت الجلسة في مقر بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بجانب أعضاء لجنة كبار المسؤولين المعنية بالتحضير للجلسات التشاورية وعدد من المسؤولين في المنظمات الثلاث. في الأثناء، طالبت السعودية بوضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية ، وضرورة تحميل الاحتلال المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التي ترتكبها تلك المجموعات بحق الفلسطينيين. وأعربت المملكة في كلمة ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل طراد، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن استيائها من قرار بعض الدول بمقاطعة البند السابع وهو بند رئيسي على جدول أعمال المجلس ويتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين زوال الاحتلال، مؤكدة أن المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وإزالته من جدول أعمال المجلس ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار في انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والإفلات من العقاب. وجدد إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للجريمة الإرهابية البشعة التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطيني وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة، كما استنكر بشدة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال ومساندتها للمتطرفين اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه. وطالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للاستيطان. (وكالات)