قال لـ"الاقتصادية" المهندس سليمان المزروع الرئيس التفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، إن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، حيث إنه قادر على تجاوز مستهدفات 2030 بالتعاون مع ما يزيد على 40 جهة حكومية تنفيذية. وأكد المزروع أن قطاع الطاقة يحقق قفزات نوعية غير مسبوقة، حيث تم رفع سعة إنتاج وتوزيع الغاز إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، لافتا إلى أن تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة أحد أهم مستهدفات برنامج "ندلب". وأشار إلى أن تطوير الصناعات بأشكالها كافة، سواء كانت نفطية أو غير نفطية، يعد عاملا مهما ورئيسا لاقتصاد متين وأكثر تنوعا، موضحا أن البرنامج صمم بالشراكة مع الجهات التنفيذية عددا من المبادرات لرفع الطلب على المحتوى المحلي. ووصف الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ما تحقق من إنجازات للبرنامج منذ إطلاقه، وخلال فترة قياسية، بأنه "أمر رائع جدا". وأضاف، "إذا ما ارتدينا قبعة المستثمر، سواء كان محليا أو أجنبيا، فإن من نتائج تكامل قطاعات البرنامج حصوله على الاحتياجات اللازمة لنجاحه كافة، فالموارد يوفرها قطاع الطاقة وقطاع التعدين، وقطاع الصناعة يوفر البنية التحتية الملائمة للمستثمر، وقطاع الخدمات اللوجستية يوفر ويسهل عمليات الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، وكل القطاعات تعمل بشكل تكاملي لتوفير التشريعات والأنظمة التنافسية، إضافة إلى الممكنات والمحفزات التي بنيت بعد دراسة احتياجات المستثمرين". وأكد المزروع أن خطط البرنامج وطريقة عمله لم تبن على افتراضات أو أحلام، على العكس تماما، ففي نهاية 2019 وعند البدء في تحديث خطة البرنامج، تم إقامة ورش عمل لمدة ثلاثة أشهر، حضرها عدد كبير من المستثمرين، والجهات الحكومية، وتم تحديد التحديات التي تواجههم، وهذا جزء رئيس ومهم من منهجية بناء خطة البرنامج التي تحتوي على مستهدفات طموحة وواقعية وقابلة للتحقيق ثم عزيمة الجهات التنفيذية. وذكر أن تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة أحد أهم مستهدفات البرنامج، التي يعمل على تحقيقها بشكل متواصل عبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات التنفيذية في القطاع، من خلال عدد كبير من المبادرات، التي "نأمل أن يكون أثرها نوعيا ومستداما، وبدأنا نلمس جزءا يسيرا من نتائجها، حيث تم اعتماد زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية إلى 105 مليارات لتمكينه من تحقيق دوره كمحرك مالي رئيس للتحول الصناعي في المملكة". وأفاد بأن هذا المنجز يستهدف دعم نمو قطاع الصناعة والإسهام في تطوير قطاعي الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، إضافة إلى طرح منتجات مالية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين، إذ كان يبلغ رأسمال الصندوق الصناعي 65 مليار ريال قبل انطلاق الرؤية. وقال الرئيس التفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، "يعد توطين الصناعات الواعدة أحد أهم أولويات البرنامج، ومن بين هذه الصناعات الاستزراع المائي، حيث كان يبلغ إنتاج المملكة في عام 2016 نحو 40 ألف طن سنويا، واليوم وصل الإنتاج إلى ما يزيد على 75 ألف طن سنويا، ونعمل بالشراكة مع الجهات التنفيذية للوصول بالإنتاج إلى 600 ألف طن سنويا بحلول عام 2030. هذا ونفخر بما تحقق على أرض الواقع من مشاريع نوعية، حيث أطلق - على سبيل المثال - أول مشروع في تاريخ المملكة لإنتاج الروبيان في المياه الداخلية على نطاق تجاري باستخدام النظام المغلق في منطقة تبوك، بتشغيل من إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال". وأوضح أنه لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز ريادتها عالميا، التي لم يكن الدعم الحكومي لوصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية بالتأثير المأمول في الفترة التي سبقت إطلاق رؤية 2030، تم إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي، الذي يوفر عديدا من المنتجات التمويلية لخدمة المصدرين والمشترين الدوليين، بهدف دعم تصدير المنتجات السعودية والوصول إلى الأسواق العالمية، لتكون منتجات المملكة بحلول عام 2030 منتجات منافسة في أغلبية الأسواق في العالم، ومن الأمثلة على جدوى هذه الجهود، موافقة الجهات الرسمية في سنغافورة وروسيا والصين على استيراد منتجات الاستزراع السمكي السعودي. وأضاف "تعد المملكة واحدة من أعلى الدول في الإنفاق العسكري عالميا، إلا أن مستوى الاستفادة من هذا الإنفاق لتوطين الصناعات العسكرية لم يكن يتجاوز 2 في المائة، لذا أسند مستهدف توطين الصناعات العسكرية إلى البرنامج، حيث نجحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في رفع نسبة التوطين لتصل اليوم إلى نحو 8 في المائة، فيما نعمل للوصول إلى توطين 50 في المائة من الصناعات العسكرية بحلول عام 2030، ومن الأمثلة المهمة التي يمكن الاطلاع عليها، توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، إضافة إلى توطين صناعة المدرعات. هذا ونعمل مع الجهات التنفيذية على تعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة بشكل يمكن المصانع الوطنية من توفير وظائف نوعية للكفاءات السعودية، وتخفيف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية، والوظائف التي لا تستدعي تأهيلا عاليا، ويمكن أن تحل التقنية بديلا لها". وأفاد بأن السعودية تعد نبعا يمد العالم بالطاقة، وأن هذا القطاع بقيادة وزارة الطاقة، يحقق قفزات نوعية غير مسبوقة خلال فترة قياسية، حيث نجحت الوزارة في رفع سعة إنتاج وتوزيع الغاز، إذ كانت تبلغ الطاقة الاستيعابية لمعالجة الغاز في المملكة حتى ما قبل إطلاق البرنامج، 15.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، والآن وصلت الطاقة الاستيعابية خلال فترة قياسية إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، مبينا أنه يتم استهداف الوصول بإنتاج الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول عام 2030. وأشار إلى أن من الأمثلة الرائعة على ما تم إنجازه في هذا الشأن، مشروع معمل غاز الفاضلي، بطاقة معالجة تبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم. وقال المزروع "كما نجحت وزارة الطاقة أيضا والجهات التنفيذية في قطاع الطاقة، في زيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، إذ كنا نعتمد بشكل أساسي على المواد الهيدروكربونية في إنتاج الكهرباء، والآن تم إطلاق باكورة مناقصات مشاريع الطاقة المتجددة لترفع قدرة إنتاج المملكة من الطاقة المتجددة، كما تم تحقيق أرقام قياسية عالمية في أسعار شراء الطاقة الشمسية (8.78 هللة لكل كيلو واط ساعة)، وطاقة الرياح (7.46 هللة لكل كيلو واط ساعة، فأحلام الأمس أصبحت اليوم واقعا نعتز به، ومشروع الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا ينتج 300 ميجا واط، وهو ما يعادل حاجة 45 ألف منزل من الطاقة، فيما يتم الآن تنفيذ مشروع طاقة الرياح بدومة الجندل، 400 ميجا واط، ما يعادل استهلاك 60 ألف منزل، فيما نستهدف أن تصل مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 إلى 50 في المائة". وذكر أنه تم رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية في المملكة، إذ كانت في عام 2016 تبلغ 36 في المائة، وارتفعت في عام 2019 لتصبح 39.2 في المائة، فيما هناك مساع للوصول إلى ما يزيد على 41 في المائة بحلول عام 2030، حيث تم تحقيق هذه القفزة عبر تحسين العمليات وتوسيع الشبكات وتشغيل محطات جديدة عالية الكفاءة، ما وفر كميات كبيرة من الوقود السائل المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء. وأضاف "كما أعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، فإن أحد مستهدفات الرؤية، التي يجري العمل على تحقيقها، أن تصل نسبة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 50 في المائة بحلول عام 2030، وهو المستهدف الأكثر طموحا على مستوى العالم، وليس لدينا شك في قدرة قطاع الطاقة المتطور على تحقيق هذا المستهدف الضخم". وقال المزروع "نستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 281 مليار ريال بحلول عام 2030 ، ومن الأمثلة التي يمكن الاستشهاد بها وتوضح جدية العمل على تحقيق المستهدفات: الإطلاق الأولي لمنصة قاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية، ومنصة (تعدين) لإصدار الرخص التعدينية".