* أكثر من 90% من خريجي الثانوية العامة في المملكة يتّجهون إلى مقاعد التعليم الجامعي أو الكليات العسكرية في كل عام، بينما يلتحق نحو 5% من الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد الأخرى، وهذه النسبة التي تُعد ضئيلة جدًا بالمقياس العالمي، تملأ الكليات والمعاهد، وهذا يُدلِّل من جانب ضعف الطاقة الاستيعابية فيها.. أردتُ أن أقول: إن أبناءنا تجاوزوا نسبيًا مرحلة عدم الإقبال على الأعمال المهنية والفنية، إلا أن الفرص محدودة أمامهم في هذا المجال، وحسبي أن المختصين لديهم تصوُّر كامل لهذه الأزمة، مع الإحاطة بأن مشروع (آفاق) 2012م، طالب الجامعات بتقليص مقاعدها بنسبة 40% عن عددها الحالي مقابل رفع معدل القبول في الكليات التقنية والتطبيقية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى ثلاث أضعاف؛ بنهاية الخطة العاشرة عام 2019م، كما نأمل أن تكون هناك حوافز مُشجِّعة للتعليم الأهلي، لأخذ مبادرته في هذا الشأن. * إحصائية أفصحت عنها وزراة العدل تُؤكِّد أن 240 ألف حالة طلاق في عام 1435هـ بما نسبته 20% من إجمالي عقود النكاح في عدد من مناطق المملكة، وأن حالات الطلاق في عام 1435هـ ازدادت بأكثر من 8371 حالة عن العام الذي سبقه، كما سجّلت قضايا الخُلع ارتفاعًا ملحوظًا في محاكم منطقة مكة، حيث زادت في عام 2014م عن العام الذي سبقه بنسبة بلغت 375%، كل هذه المؤشرات الإحصائية تستوجب من الباحثين التوقُّف عندها لمعرفة مؤشرات الدلالة عليها، والتعرف على مكامن الخطأ، ليتسنى مراجعته ومعالجته.. إن قضية الطلاق التي أصبحت ظاهرة اجتماعية لها تبعات نفسية واجتماعية واقتصادية، ووبالها ليس على الأفراد المعنيين بالطلاق فحسب، وإنما يتعدّاها إلى المجتمع كافة. ولقد طالبت وزارة العدل المُقبلين على الزواج بالالتحاق بالدورات المكثفة التي تُعقد بين فترةٍ وأخرى لتعريف المُقبلين على الزواج بواجبات كل من الزوجين تجاه الآخر، والمأمول أن لا تصبح هذه الدورات خيارية بل إلزامية على الجميع، فالهدف نبيل للغاية، كما أن على الجامعات السعودية أن تُفعِّل دورها في خدمة المجتمع، لا سيما في قضيتين رئيستين مؤرقتين هما: الحوادث المرورية والطلاق، مع مضاعفة الجهد الحالي لمكافحة المخدرات، وكلها قضايا مفصلية يلزمها قدرٌ كبير من الوعي، وتضافر الجهود المخلصة. والله المستعان. Qadis@hotmail.com