بعد عشر سنوات من إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر والذي كان يفترض ان يطوي صفحة عقد من الحرب الاهلية، مازال الضحايا يطالبون بالحقيقة والعدالة بينما تواصل مجموعات مسلحة تنفذ هجمات من حين لآخر. وفي 29 سبتمبر 2005، صوت الجزائريون عن طريق الاستفتاء لصالح "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، الذي يحمي المسلحين من المتابعة القضائية مقابل وضع سلاحهم وتسليم انفسهم، وهو ما فعله 8500 شخص منهم. وكان الهدف آنذاك وضع حد للحرب الاهلية التي تسببت في مقتل 200 الف جزائري منذ 1992 بحسب الاحصائيات الرسمية. ومنذئذ تحسن الوضع الامني بشكل لافت لكن وضع حصيلة لتطبيق اجراءات المصالحة الوطنية يبقى صعبا في غياب المعطيات الرسمية، بينما ما زالت اسر "ضحايا المأساة الوطنية" كما تسميهم الحكومة، تطالب بمعرفة حقيقة ما حصل وبالعدالة في تطبيق الاحكام التي جاءت في الميثاق، الذي تحول الى قانون بعد تصويت الشعب عليه والمصادقة عليه في البرلمان. وبرأي المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي فان" الجزائر لم تعرف ابدا المصالحة"، موضحا ان "القاعدة الاساسية في اي مصالحة هي الحقيقة، الا ان الجزائريين لا يعرفون شيئا عما وقع في سنوات 1990". وفي 2005 اعترفت الدولة ان "اعوان الدولة" يتحملون مسؤولية اختفاء 6146 شخص بين 1992 و1998، بينما تتحدث منظمات غير حكومية عن 18 الف مفقود. واضاف بوشاشي الذي استقال من منصبه كنائب في البرلمان قبل عامين انه "على الجميع الاعتراف بما اقترفه. كان يجب كشف الحقيقة للشعب، ثم اعتراف كل من ارتكب جريمة. ويبقى امام الضحايا الحق في المتابعة القضائية او العفو". اما "العنصر الثاني في اي مصالحة فهو تعويض الضحايا" حسب ما صرح به المحامي لصحيفة الوطن الجزائرية "لكن الواقع ان ضحايا التعذيب لم يتم تعويضهم الى يومنا هذا".