في ظل النمو السريع للمصارف الإسلامية على نظيراتها التقليدية، وارتفاع الدخل في إندونيسيا بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، وتزايد الملتزمين بالممارسات الدينية في المجتمع، تتجه إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى تعزيز قطاع المصارف الإسلامية الذي لا يزال ضعيفا في أكبر بلد مسلم في العالم، وذلك عبر جذب العديد من العملاء. ووفقا لـ"الفرنسية" فإن هيئة التنظيم المالي في إندونيسيا قدمت مشروعا لتطوير هذا النوع من المؤسسات المصرفية الملتزمة بمبادئ الشريعة التي تحظر الفائدة والمضاربات. وتنمو المصارف الإسلامية أسرع من نظيرتها التقليدية، لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية، وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي. وحازت ست دول إسلامية وعربية بينها إندونيسيا على 625 مليار دولار في نهاية 2013، بما يعادل 80 في المائة من سوق التمويل الإسلامي العالمية. ويشكل هذا القطاع بإمكانياته الكبيرة حاليا أقل من 5 في المائة من إجمالي موجودات المصارف في إندونيسيا التي يعيش فيها 225 مليون مسلم من أصل 250 مليون نسمة، مقابل 25 في المائة في ماليزيا، الدولة المجاورة ذات الغالبية المسلمة. وبالنسبة للسلطات، يعتبر هذا الوقت مناسبا، فقد شاهد الكثير من الإندونيسيين زيادة دخلهم بعد سنوات من النمو الاقتصادي القوي، في حين يزداد الالتزام بالتعاملات الإسلامية في المجتمع. ولا يملك آلاف الناس حسابا مصرفيا، وتقدر نسبتهم بنحو 40 في المائة من السكان حسب بعض التقديرات، لكن من المفترض أن يفتحوا حسابا في وقت قريب. ويقول ناسيروان إيلياس، مسؤول قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في هيئة التنظيم المالي إن "الوضع يشكل فرصة لتنمية قطاع المصارف الإسلامية". وقد أطلقت الهيئة في وقت سابق من العام الحالي خريطة طريق تتضمن معلومات عامة حول المصارف الإسلامية وإنشاء لجنة للتمويل الإسلامي مكلفة بتحسين إدارة هذا النشاط. وقالت نينا رمضانية المدرسة الإندونيسية التي فتحت حسابا في أكبر مصرف إسلامي، سياريا مانديري، إن حظر الفائدة جذبها بشكل خاص كونها منافية للإسلام. مشيرة إلى أنها لا تريد مخالفة تعاليم الإسلام. لكن للمصارف الإسلامية عيوبها، فهذه المؤسسات تقدم عادة عائدات منخفضة على الاستثمارات. ونظرا لحجمها الصغير، فإنها غالبا ما تعرض مزايا أقل من مثيلاتها التقليدية الكبيرة. وعلى سبيل المثال، فإن العديد من المحال التجارية لا تقبل بطاقات الائتمان الصادرة عن المصارف الإسلامية. ومع ذلك، فقد نمت شعبية المصارف الإسلامية في السنوات الأخيرة، بأكثر من 40 في المائة بين العامين 2008 و 2012، وفقا لهيئة التنظيم المالي. وتأتي هذه القفزة بعد تغيير في التشريعات التي عملت على تبسيط إجراءات تأسيس مصارف إسلامية. وفجأة، تضاعفت هذه المؤسسات وكذلك دوائر التمويل الإسلامي في المصارف الكبيرة والمؤسسات الصغيرة في الريف. وفي صلب مشروع السلطات، تأسيس لجنة وطنية للتمويل الإسلامي العام الحالي بغية الإشراف على القطاع تضم عددا من مسؤولي الهيئات العامة، وتشكل نقطة اتصال للمستثمرين الأجانب المحتملين. وإضافة إلى خريطة الطريق، أعلنت الحكومة الإندونيسية خطة لدمج أربعة مصارف إسلامية تابعة لمؤسسات مصرفية عامة بهدف إنشاء مصرف إسلامي ضخم من المفترض أن يقدم خدمات أفضل. ورغم الترحيب بهذه المبادرات بشكل عام، إلا أن بعض المراقبين مثل خالد هاولادار رئيس قسم التمويل الإسلامي في وكالة موديز يشكك في ذلك. وقال إن الأمر يشكل "تحديا" حيث إن المصارف الإسلامية لا تمثل "منافسا حقيقيا" للمؤسسات المصرفية التقليدية. لكن بالنسبة لرمضانية وكثير من المسلمين الملتزمين الآخرين، فإن الخدمات المصرفية الإسلامية هي الخيار الوحيد. وقالت في هذا السياق "بالنسبة لي، فإن الأمر سيئ سواء لم أكسب شيئا أو حققت عوائد متدنية على الاستثمارات. أريد العيش بسلام مع نفسي".