طرابلس (لبنان) - مع عجزهم عن شراء ملابس وأحذية جديدة بمناسبة عيد الفطر، يتجول اللبنانيون في السوق القديمة بمدينة طرابلس وينتظرون في طوابير طويلة لإصلاح أحذيتهم وحقائبهم القديمة، لمعاناتهم مع عبء الانهيار المالي للبلاد. وقال الإسكافي اللبناني نزيه كروم لتلفزيون رويترز "الناس ما أنها قادرة تشتري جديد. فعم بيصلحوا القديم، كان الموسم رمضان ما تشتري العالم بها الشكل، تشتري العالم أكتر، بس ها السنة لا والله عم بيصلحوا أكتر. "حتى عم يجينا أشياء كتير قديمة بالموديل". وقالت هدى محمد، بينما تنتظر لإصلاح أحذية قديمة لأفراد أسرتها، "ولاشي متل ما عم تشوف عم نصلحلهن المنزوع بالبيت، ما قدرنا نشتري جديد". وتسبب الانهيار الاقتصادي الناجم عن سنوات من الفساد وسوء الإدارة في تفشي الجوع والاضطرابات في أخطر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990. وتفاقمت الأزمة مع تأثير الجائحة والانفجار المدمر بمرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020. وقال بسام حليمة، وهو تاجر في مدينة طرابلس، متحدثا عن الفارق بين من يحصلون على الدولار ومن يتعاملون بالليرة اللبنانية فقط "فيه ناس عم تنفخ، فيه ناس عم تدفع، فيه ناس متضايقة، فيه ناس.. فيه كتير طبقات صارت بالنسبة للموضوع الشرائي، القيمة الشرائية يعني". وتخفض بعض المحلات أرباحها، مثل متجر ملابس عامر عياش لملابس الرجال، من أجل بيع بضاعتها. غير أنه ما زال الكثيرون، مثل قمر مواس، لم يتمكنوا من شراء ملابس جديدة للعيد هذا العام دون تلقي دعم مالي في صورة دولارات من أقارب لهم في الخارج وبالتالي تسنى لهم استبدالها بسعر صرف السوق السوداء وشراء ما يحتاجونه. وقال التاجر عامر عياش "اللي صار تفاجئنا انو صار إقبال شديد، ولكن بس الأرباح كتير متدنية، نسبة للقطعة كنا نبيعها، كنا نربح فيها نسبة أكتر على الدولار، هلق صار بالنسبة للدولار ولا شي، منربح بالليرة اللبنانية اللي ما لها قيمة. وعاملين وضع خاص للزبائن، كتير عم نساهم بأرباحنا، منزلينها كتير، ولحتى الناس إنه تقدر تشتري". وقالت قمر مواس "كلو علا نار، أسعار نار، مثلا بنطلون كنت اجيبوا بخمسة وعشرين ألف ليرة، جبتو ها السنة بمئتين ألف، والجاكيت جبتها هيديك السنة بتلاتين ألف جبتها بمئتين ألف. والصندل، ولولا أستراليا ولولا خالاتي اللي هونيك ما كنت جبت شي يعني، كنت هلأ عيدت بأغراضي القديمة". وتُباع الليرة اللبنانية بالسوق السوداء بنحو 12 ألفا مقابل الدولار الواحد مقارنة بالسعر الرسمي المحدد بمبلغ 1500 ليرة للدولار.