منعت السلطات مسيرة الطلاب المقررة في الجزائر العاصمة للأسبوع الثالث على التوالي وقامت بتوقيفات عدة شملت عدة صحفيين وضعوا لفترة قصيرة في الحبس. وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، “إن وزارة الداخلية قررت تنفيذ قرارها التسلطي بمنع المسيرات وقامت بتوقيفات عدة في الجزائر وتزي وزو (شمال شرق) وبجاية (شمال شرق)”، مشددا على أن مسيرة الطلاب “منعت وقمعت”. وندد “بتوقيف طلاب وناشطين وصحفيين ومصورين”. وقال فرع منظمة “مراسلون بلا حدود” في شمال أفريقيا إن “القمع يتفاقم”. وأكد أن أربعة صحفيين أوقفوا الثلاثاء و”اقتيدوا إلى مفوضية شرطة الجزائر”. ودعت المنظمة “السلطات الجزائرية إلى وقف مضايقة الصحفيين”. وذكرت عدة منظمات غير حكومية أن الصحفي مصطفى باسطمي من صحيفة “الخبر” الصادرة بالعربية وضع في الحبس كذلك. وقال مدير “طريق نيوز” إن ستة صحفيين أوقفوا وقد أفرج عنهم بعد ذلك. وأكدت اللجنة الوطنية  للإفراج عن المعتقلين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ذلك لاحقا. وأفرج عن بعض المتظاهرين الذين أوقفوا في الأسابيع الماضية بعدما اضطروا إلى توقيع وثيقة يتعهدون فيها بعدم المشاركة في المسيرات الأسبوعية وإلا وضعوا في الحبس بحسب، ما قال صالحي. وشدد وزارة الداخلية الأحد على ضرورة “التصريح” المسبق عن  المسيرات الأسبوعية، مؤكدة أنه “يترتّب عن عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، ما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويوجب التعامل معها على هذا الأساس”. وكان المتظاهرون قد غيروا الجمعة وجهتهم لتجنب الأطواق الأمنية وآليات الشرطة التي تسد المداخل إلى مواقع التجمع الاعتيادية. وتفيد اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين بأن أكثر من 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك أو قضايا حريات فردية.ِ