قال "البنك المركزي السعودي" إنه يتم وفق اتفاقية التأمين المشترك توزيع المخاطر التي تتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك حيث تتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة ويوكل إدارة الوعاء إلى شركة واحدة بحيث تصبح القائدة للوعاء وتقوم بإدارته نيابة عن شركات التأمين المشاركة. وأضاف أنه يتم استخدام هذه الاتفاقية غالبا في تغطية المخاطر العالية أو الجديدة التي يصعب قياس مخاطرها ومن أمثلتها في السعودية التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وتأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج السعودية متضمنًا منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا. وأشار إلى أن أبرز إيجابياته تتضمن تحقيق عدالة وكفاءة التسعير وذلك من خلال كفاءة توزيع المخاطر وإمكانية تغطية عدد أكبر من المؤمن لهم. كما يتضمن تسهيل الحصول على وثيقة التأمين بآلية موحدة، وارتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن لهم وسرعة عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وقعت أمس 12 شركة تأمين، "العالمية للتأمين"، و"أليانز إس إف"، و"ولاء للتأمين"، و"الخليجية العامة"، و"ميدغلف" و"الراجحي للتأمين"، و"أكسا للتأمین" و"بروج للتأمين" و"الاتحاد للتأمين" و"ملاذ للتأمين"، و"الصقر للتأمين"، و"الدرع العربي"، اتفاقية المشاركة في الوعاء التأميني بإدارة شركة التعاونية لتغطية الأخطار الناشئة عن منتج تأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة.