أوضح البنك المركزي السعودي «ساما» أنواع المخاطر التي قد تغطيها وثيقة التأمين على الممتلكات من المباني ومحتويات المنزل. وأشار «ساما» إلى أن التأمين على الممتلكات يعد أحد أهم منتجات التأمين التي توفر حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، مشيرة إلى أن الأخطار متعددة تتمثل في الكوارث الطبيعية والخسائر الناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو أي حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه شركة التأمين تقوم بتعويض المؤمن له عن تلف أو خسارة الممتلكات المؤمن عليها بشكل جزئي أو كلي، وذلك نتيجة وقوع إحدى المخاطر التي تتضمنها وثيقة التأمين حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة. وحدد البنك المركزي، أنواع المخاطر التي قد تغطيها وثيقة التأمين على الممتلكات وتتمثل في التأمين على المباني ومحتويات المنزل والتأمين على عمليات السرقة، مضيفًا كذلك التأمين على المسؤولية تجاه الغير والتأمين على المسؤولية تجاه العمالة المنزلية. وأشار البنك إلى أنه تغطي شركة التأمين المصاريف والتكاليف الناتجة عن المخاطر الواردة في وثيقة التأمين، والتي قد تتضمن التعويض عن المصاريف المتكبدة المرتبطة بالأضرار العرضية التي قد تلحق بتمديدات المياه أو الصرف الصحي وكابلات الكهرباء والهاتف. وأضاف، كذلك يغطي التأمين الأضرار التي قد تتعرض لها الممتلكات الشخصية، أو الأثاث، أو أي ممتلكات تقع ضمن المسؤولية النظامية للمؤمن له، أو أي من المقيمين في المسكن إقامة دائمة، ما لم تنص الوثيقة على غير ذلك. ونوه بأنه قد تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات تغطية الخسائر أو الأضرار الناتجة عن تعرض محتويات المنزل للسرقة، وذلك في حدود التغطية التي توفرها الوثيقة، منبهًا على أنه يجب الانتباه إلى الاستثناءات التي لا تلزم شركات التأمين بتحمل خسائر تعرض محتويات المنزل للسرقة. وأوضح «ساما» أنه بمقتضى وثيقة التأمين يتم تعويض المؤمن له عن جميع المبالغ المسؤول عن دفعها بصفته مالك أو شاغل للمسكن فيما يتعلق بالوفاة العرضية، والإصابات الجسدية والمرض و تكاليف العلاج للغير. بالإضافة إلى الخسارة والضرر العرضي للممتلكات الموجودة داخل المباني أو في محيطها خلال فترة صلاحية وثيقة التأمين، وقد يستثنى من ذلك الخسائر والأضرار التي لا تتضمنها هذه التغطية التأمينية. وأوضح البنك أن الوثيقة يمكن أن تغطي مسؤولية المؤمن له النظامية بما في ذلك التكاليف والمصاريف القضائية، وذلك يكون بموافقة خطية من الشركة بالنسبة للوفاة العرضية أو الإصابات الجسدية التي قد يتعرض لها أي عامل منزلي أثناء مزاولته للعمل داخل مسكن المؤمن له أو أثناء إقامته المؤقتة في أي مكان داخل المملكة. وبينّ «ساما» أن وثيقة التأمين على الممتلكات يمكن أن تغطي تكاليف توفير مسكن بديل في حال تعرض المسكن لأضرار ناتجة عن مخاطر مؤمن عليها تؤدي إلى عدم صلاحية المسكن للإقامة به. وبالنسبة للتكاليف الإضافية للسكن البديل التي يتحملها المؤمن له يشرط ألا تتجاوز القيمة السوقية للإيجار وقيمة التعويض المحددة لهذا البند، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك التغطية في الوثيقة.