اندلعت توترات في هونغ كونغ بين المحتجين والشرطة أمس بينما تجمعت الحشود بعد عام من بدء الاحتجاجات الضخمة المنادية بالديمقراطية والتي شلت أجزاء من المدينة. ونظمت المظاهرات العام الماضي عندما تدفق النشطاء على الطرق السريعة في هونغ كونغ للمطالبة بالديمقراطية الكاملة وصارت الاحتجاجات أكبر تحد سياسي للحزب الشيوعي الحاكم في بكين منذ سنوات. وبدت الشرطة أمس حريصة على ألا يتكرر احتلال المحتجين للشوارع، وزاد عدد أفرادها بكثير على عدد النشطاء الذين لم يتمكنوا من الوقوف دقيقة حدادا قبل السادسة مساء بالتوقيت المحلي، لإحياء ذكرى إطلاق الشرطة قنابل الغاز المسيل لتفرقة المتظاهرين. واتهم بعض النشطاء الشرطة بتخريب محاولتهم للوقوف دقيقة حدادا. وبدلا من الوقوف دقيقة صمت كما كان مقررا، فتح المتظاهرون المظلات الصفراء، رمز الحركة المنادية بالديمقراطية، بينما حذرتهم الشرطة من الاقتراب، وقالت إنها «ستستخدم القوة» إذا حاولوا احتلال طريق رئيسية مجاورة. وهتف مئات المتظاهرين الغاضبين: «افتحوا الطريق» وتواجهوا مع الشرطة لأكثر من ساعة على طريق رئيسية قبل أن تتفرق الحشود بشكل طوعي. وقال الزعيم الطلابي جوشوا وونج لوكالة «رويترز» إن «الذكرى تمثل وقتا للتفكير في وسائل تحقيق تقدم على طريق الديمقراطية»، مشيرا إلى كلمات المؤسس المشارك لحركة الاحتجاج بيني تاي التي استهدفت احتلال وسط المدينة. وأفاد تاي بأن «الهدف من الحركة التي بدأت باحتلال وسط المدينة هو إيقاظ وعي الجمهور في هونغ كونغ على أهمية الديمقراطية»، وأضاف أنه يعتقد أن «هذا الهدف تحقق بأكثر مما كان متوقعا». وعادت هونغ كونغ التي كانت مستعمرة بريطانية إلى الحكم الصيني عام 1997 بمقتضى اتفاق سمي «دولة واحدة ونظامان» أعطى المدينة قوانين منفصلة وقضاء مستقلا، لكن السلطة العليا تركت للصين. ودعت منظمة العفو الدولية أمس إلى إطلاق سراح ثمانية نشطاء صينيين يواجهون أحكاما بالسجن لفترات طويلة بسبب نشرهم رسائل وصورا أيدت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ العام الماضي. واعتقل ستة من النشطاء بتهم «التحريض على تقويض سلطة الدولة» بعدما رفعوا لافتات تحمل رسائل مثل «ندعم الكفاح في هونغ كونغ من أجل الحرية» ويواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة الإدانة. وأصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بيانا الأسبوع الماضي يطالب حكومة هونغ كونغ بإسقاط التهم الموجهة لنشطاء هونغ كونغ والتحقيق في تعاملها مع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المدينة وإعادة إطلاق عملية الإصلاح الانتخابي. وامتنعت وزارة العدل في هونغ كونغ عن التعليق على القضايا المنظورة في المحاكم، لكنها قالت إنه لا يوجد مبرر لإسقاط التهم الجنائية ببساطة لأن الناس تسعى للتعبير عن آرائهم. ولم ترد وزارة الخارجية الصينية أو مكتب الاتصال التابع لها في هونغ كونغ على طلبات الحصول على تعليق من وكالة «رويترز». وقالت شرطة هونغ كونغ إن الموقف السياسي لأي شخص ليس سببا للاعتقال أو الملاحقة القضائية. وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على القضايا المنظورة في المحاكم، لكنها قالت إنه لا يوجد مبرر لإسقاط التهم الجنائية ببساطة لأن الناس تسعى للتعبير عن تطلعاتها السياسية. وأعلن المجلس المستقل لشكاوى الشرطة في وقت سابق أنه بصدد مراجعة الشكاوى المتعلقة بالاحتجاجات. وأخفقت الاحتجاجات التي استمرت 79 يوما العام الماضي في إقناع الصين بالسماح بانتخابات ديمقراطية كاملة لاختيار الزعيم المقبل لهونغ كونغ في 2017 بدلا من اختياره من قائمة من المرشحين المؤيدين للصين والذين سبق مراجعتهم، ولكن كثيرين يقولون إن المظاهرات أدت إلى صحوة سياسية.