قررت النيابة العامة اللبنانية إلزام أصحاب مستوعبات كانت تحتوي على مواد شديدة الخطورة وقابلة للاشتعال، وجرى إزالتها مؤخرا من ميناء بيروت البحري بمعرفة إحدى الشركات الألمانية المتخصصة، بسداد جميع المبالغ المالية التي تكبدتها الدولة مقابل معالجة هذه المواد وإخراجها من الميناء. وأصدر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قرارا ألزام فيه أصحاب تلك المستوعبات بسداد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانية لصالح شركة (كومبي ليفت) الألمانية التي تولت معالجة هذه المستوعبات بشكل آمن وإخراج هذه المواد الخطرة من لبنان مؤخرا، والبالغ نحو مليوني دولار أمريكي، وذلك خلال مهلة أسبوع واحد، أو ضبطهم وإحضارهم في حالة التخلف عن الدفع. وكانت المستوعبات – بحسب قرار النائب العام المالي – تحتوي على مواد خطرة وسوائل قابلة للاشتعال وغازات سامة وغاز ومواد صلبة تتسم بالخطورة والقابلية للاشتعال ومواد ذاتية التفاعل ومتفجرات منزوعة الحساسية. ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.