ازدادت مؤخراً مخاطر المتصيدين للنوايا، ومستغلي بعض الظروف المختلفة للمتعاملين معهم مما فتح لهم مجالاً للتعاملات غير القنانونية والتي تشوبها العديد من المشكلات وعدم الوضوح حتى وصلت لقضايا النصب والاحتيال في ظل الزخم الكبير للتجارة العالمية واتساع رقعة الاستثمارات وتنوعها، وسعي العديد من الدول وكبريات الشركات العالمية لاستقطاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال. ويُعدُّ عمر عايش واحدًا من أبرز المستثمرين الذين استغلوا مثل هذه الفرص في مجالات استثمارية متعددة وهو يقفز بين الاستثمارات ويعقد الصفقات، دون الوفاء بالتزاماته مع الآخرين، وانكشاف تبطين سوء النوايا في الكثير من القضايا التي وجهت الاتهامات ضده فيها، والتي أصبحت متداولة إعلامياً بشكل ملفت ومن أبرزها رفع 18 قضية تم رفعها ضده في شراكته مع عائلة الراجحي بقضية تعمير، وكسبها المدعي جميعها بأحكام قطعية واجبة التنفيذ من قِبل القضاء الإماراتي. وفي تطور جديد للقضية المرفوعة من المهندس والخبير العقاري الدكتور مصطفى الشرياني ضد رجل الأعمال الهارب من الإمارات العربية المتحدة عمر عايش حكمت محكمة دبي ضد عايش في هذه القضية. وتأتي هذه القضية على خلفية اشتراك الدكتور الشرياني كخبير بالقضية الشهيرة المتداولة إعلامياً والتي انتهت ضد عمر عايش وكان الدكتور الشرياني عضو لجنة الخبرة التي تم تعيينها من قبل محاكم دبي، واتهم عايش بعض الأعضاء بالرشوة ومنهم الدكتور مصطفى. تأتي هذه القضية من ضمن سلسلة القضايا المرفوعة ضد عمر عايش في محاكم دبي من قبل العديد من الأطراف التي تضررت منه على مدى سنوات مابين تلاعب بأوراق رسمية و امتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده من قبل محاكم دبي وهي مايزيد عن 20 قضية لأطراف متعددة من ضمنها 18 قضية آنفة  الذكر مع عائلة الراجحي. يذكر أن عايش حاول في الفترة الأخيرة استخدام بعض الوسائل الإعلامية لتشويه سمعة شركائه أو من يكون طرفاً بالقضايا المرفوعة ضده ومنهم أعضاء لجنة الخبرة التابعة لمحاكم دبي بعدما يئس من كسب القضايا، وابتعاده عن الوطن العربي لوجود مجموعة من القضايا ضده في عدد من الدول العربية غير الإمارات العربية المتحدة منها السودان وليبيا والأردن.