القاهرة - قررت محكمة مصرية الخميس فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك وزوجته سوزان وأبناؤهما جمال وعلاء وزوجتيهما هدايا من مؤسسة الأهرام الصحافية المملوكة للدولة خلال الفترة من 2006 حتى كانون الثاني/يناير 2011، وتعرف القضية إعلاميا في مصر باسم قضية "هدايا الأهرام". وكانت هذه الهدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وربطات عنق قيمة وأطقم من الألماس ومجوهرات وأحزمة جلدية، بحسب تحقيقات النيابة. وحصل مبارك قائد القوات الجوية السابق الذي حكم مصر بلا منازع لثلاثين عاما على حكم نهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله. ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 مارس/آذار الجاري بقى مبارك في مستشفى المعادي العسكري حيث قضى معظم فترة حبسه في وضع أشبه بالإقامة الجبرية. وسبق ووافقت النيابة المصرية في يناير/كانون الثاني 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنيه (نحو مليون دولار) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها، وأخلى سبيل مبارك من القضية أثر ذلك. إلا أن مصدرا قضائيا أفاد الخميس أن محكمة جنايات القاهرة قررت "إعادة القضية للنيابة مرة أخرى للتحقيق" بعد استئناف النيابة قرار قاضي التحقيق بعدم إقامة دعوى قضائية ضد مبارك دون تحديد موعد للتحقيق. ومبارك ممنوع من السفر بقرار من جهاز الكسب غير المشروع الذي يجري معه تحقيقات في قضية أخرى منفصلة عن "تضخم ثروة" الرئيس الاسبق واسرته. وأدين مبارك إضافة إلى هذه القضايا بشكل نهائي وبات بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة السجن التي أمضاها بالفعل. ويقيم علاء وجمال مبارك في مصر ويتنقلان على ما يبدو بقدر من الحرية إذ نشرت الصحف المصرية لهما خلال الشهور الأخيرة صورا عديدة في مطاعم أو خلال المشاركة في عزاء شخصيات عامة.