قصَّر بنك التسليف والادخار في تنفيذ الهدف الرابع في خطة التنمية التاسعة المتعلق بالتنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الإدارية وتقليل درجات التفاوت التنموي للحد من وتيرة الهجرة الداخلية إلى المناطق الكبرى. ولاحظت اللجنة المالية في الشورى أن النسبة الأعلى للقروض الانتاجية تم صرفها للمستفيدين في المدن الأكثر نمواً، وهو مالا يتماشى مع أهداف التنمية المتوازنة التي شدد عليها خادم الحرمين الشريفين في أكثر من مناسبة، وأوصت اللجنة بتقديم بنك التسليف مزايا تشجيعية للقروض الانتاجية في المناطق الأقل نمواً. وطالبت التوصيات وزارة المالية بدعم رأسمال البنك بما يؤدي إلى تخصيص 50% من رأسماله لمسارات القروض الانتاجية. التوصية جاءت بعدما رصدت مالية الشورى من خلال دراستها تقريرا سنويا أخيرا للبنك، ان غالب قروض البنك وجهت إلى المسارات الاجتماعية ونسبة يسيرة فقط وجهت إلى المسارات الإنتاجية وأبدت اللجنة قناعتها بأهمية القروض الانتاجية وانعكاساتها الإيجابية على التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وزيادة الدخل للمجتمع. ورأت اللجنة أهمية تطبيق نظم الحوكمة التي تهدف إلى وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء وتساعد في تحقيق الأهداف واتخاذ القرارات بأفضل الوسائل عن طريق تحديد المسؤوليات والمهام مما يجنب البنك القرارات الفردية وتضمن نظم الحوكمة الموازنة بين المسؤوليات الإستراتيجية والتشغيلية مما يفرز الثقة والمصداقية. ودعت اللجنة المالية عبر توصياتها التي ستناقش ضمن التقرير المدرج على جدول أعمال جلسة الشورى غدٍا الثلاثاء، دعت البنك إلى العمل على تطوير إستراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها جميع الجهات ذات العلاقة كوزارات التربية والثقافة والتعليم العالي والاقتصاد.