طالب مجلس الشورى وزارة المالية بدعم رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار بما يؤدي إلى تخصيص 50 % من رأسماله لمسارات (القروض الانتاجية). وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد عقب الجلسة أن المجلس طالب بنك التسليف كذلك بتقديم مزايا تشجيعية للقروض الإنتاجية في المناطق الأقل نموا، وتطبيق أنظمة الحوكمة في أعماله وتضمين تقاريره المقبلة معلومات تفصيلية عن التطبيق، ومعلومات عن مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير استراتيجية وطنية شاملة للادخار تشارك فيها كافة الجهات ذات العلاقة، وأكد المجلس بالأغلبية على قراره السابق بإلزام البنك بإرفاق القوائم المالية السنوية المراجعة مع تقرير مراجع الحسابات وإيضاحاته ضمن تقريره السنوي. وبين أن المجلس شدد على ضرورة تعديل شروط استحقاق القروض الاجتماعية بما يضمن رفع سقف الدخل السنوي وزيادة مبلغ الحد الأعلى لقيمة القرض، والإسراع في إصدار نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادر بقرار مجلس الشورى رقم 112/49 وتاريخ 5/8/1433هـ.جاء ذلك بعد أن استمع المجلس أمس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك للعام المالي 1433/1434هـ التي تلاها الدكتور سعد مارق. حوار استراتيجي مع اليابان وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وحكومة اليابان وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي. مركز لدراسات القدس من ناحية أخرى طالب المجلس دارة الملك عبد العزيز بإعادة هيكلة أجهزتها الإدارية والمالية والفنية والبحثية وتعزيزها على نحو يتوافق مع اهدافها ويواكب توسعها المتزايد في مشاريعها البحثية ومراكزها العلمية ومختلف نشاطاتها، وتطوير موقعها الإلكتروني والتنسيق مع الجامعات للاستفادة من المخطوطات والكتب والرسائل العلمية التي تتسق مع مهام الدارة من خلال الربط التقني لأقنية المعلومات. كما طالب بإنشاء وتفعيل مركز لدراسات القدس في الدارة للمساهمة في توثيق هويتها الإسلامية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للدارة للعام المالي 1433/1434هـ.