في مؤشر على تزايد الخلافات داخل حكومة «الوحدة الليبية، اعتبر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الذي زار مدينة سرت الاستراتيجية (وسط)، أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، ارتكبت ما وصفه بـ«مخالفة صريحة» بإعفاء ثلاثة سفراء ومندوبين، والإسراع في تعيين آخرين مكانهم. وطالب المنفي المنقوش في رسالة تحذيرية سُرّبت إلى وسائل الإعلام بالامتناع مستقبلاً عن هذه الإجراءات، إلا وفقاً للقانون والاتفاق السياسي ومنتدى الحوار. وقام المنفي في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بجولة هي الأولى له وسط مدينة سرت، شملت عدداً من الشوارع الرئيسية التي تضم محال تجارية ومقاهي. وحظي المنفي لدى هبوطه بمطار القرضابية الدولي باستقبال لافت للانتباه، شاركت فيه قيادات من «الجيش الوطني»، الذي تسيطر قواته على المدينة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والمحلية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية مطالبة بعض المواطنين الذين التقاهم المنفي بالاهتمام بمدينة سرت؛ نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من دمار وحروب، شملت العديد من أحيائها ومناطقها السكنية بها. وعبّر المنفي عن أمله في أن تعالج حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشاكل المدن التي طالها الخراب والدمار بسبب الحروب، وخاصة ما يتعلق بالإعمار، مشيراً إلى إصدار الحكومة مؤخراً قرارات بإنشاء صناديق لإعمار المدن، التي تعرضت للدمار، ومن بينها مدينة سرت. إلى ذلك، أعلن موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، موافقة الجزائر على إعادة فتح معبري غات وغدامس الحدوديين مع ليبيا. وأشاد الكوني في تغريدة عبر «تويتر» باستجابة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم لدعوته بالتعجيل بفتح المعبرين، وقال إنها خطوة «ستسهم في حل أوضاع أهالي وسكان هذه المناطق الحدودية الصعبة»، موضحاً أن اجتماعاً قيد التحضير بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورجال الأعمال بشأن الافتتاح المبدئي للمعبرين أمام حركة نقل البضائع بين البلدين. بدوره، تفقد الدبيبة رئيس الحكومة، مساء أول من أمس، بعض بلديات سهل الجفارة، وناقش وفقاً لبيان حكومي مع عمداء البلديات، وأهالي المنطقة الوضع في المنطقة، كما وعد بالنظر في احتياجاتهم وتوجيه الجهات المعنية بمعالجة التحديات الملحة. وتلقى الدبيبة اتصالاً هاتفياً من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، دعا فيه الحكومة الليبية إلى إجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، والالتزام بالمواعيد النهائية. في شأن آخر، نظم أعضاء الهيئات القضائية بنطاق محكمة استئناف طرابلس وقفة احتجاجية، أعلنوا خلالها مساء أول من أمس عن رفضهم «محاصصة القضاء»، فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية القضائية. وطالب الأعضاء مجلس النواب في بيان لهم بضرورة اعتماد نتائج الانتخابات، التي صدرت عن الجمعية العمومية للمحكمة العليا، والتي أسفرت عن انتخاب المستشار عبد الله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، خلفاً للمستشار محمد الحافي. كما أكدوا رفض كل الأصوات والجهات، التي تنادي ومحاصصة القضاء، باعتبار أنه لا يخضع للمحاصصة، وفقاً للقانون ومخرجات الحوار السياسي.