صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على اتفاقية تسليم المجرمين مع فرنسا، بحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اليوم (الأربعاء). وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في الجزائر في 27 يناير 2019، وتنص على أن الطرفين يتعهدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة. وتنص على رفض تسليم المطلوب إذا كان يحمل جنسية الدولة المطلوب منها تسليمه، ورفض التسليم في جريمة سياسية ليس من بينها المساس بحياة رئيس دولة أو بسلامته البدنية أو بأحد أفراد عائلته. ولا يشمل التسليم لأسباب عرقية أو الجنسية أو الآراء السياسية أو أن تكون الجريمة المتورط فيها يعاقب عليها بالإعدام في تشريع الطرف الطالب. وكانت محكمة جزائرية أصدرت في 22 مارس الماضي مذكرات توقيف دولية بحق أربعة نشطاء سياسيين جزائريين موجودين في أوروبا ويتنقلون بالخصوص بين فرنسا وسويسرا وبريطانيا ومتهمين بالمساس بأمن البلاد. وفي إبريل الماضي صدر بيان عن المجلس الأعلى للأمن الجزائري صنف فيها حركة (رشاد) ذات التوجه الإسلامي والمعارضة بشدة لنظام الحكم في الجزائر ويوجد معظم قياداتها في الخارج، بأنها حركة غير شرعية "ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" تستغل مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر لضرب أمن واستقرار البلد. كما صنفت حركة (القبائل الحرة) بأنها انفصالية تقوم بأعمال تحريضية وانحرافات خطيرة وتعمل على "عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر" وهي الحركة التي يوجد أيضا معظم قادتها في الخارج. وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت في أوائل مارس الماضي عن تقديم مشروع قانون يتضمن التجريد من الجنسية بحق كل جزائري تورط في قضايا الإرهاب في الخارج والتعامل مع دولة معادية. وينص مشروع القانون على وضع إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. ويطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها، ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية. ويقوم معارضون جزائريون في الخارج بحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد نظام الرئيس تبون منذ انتخابه في 12 ديسمبر 2019، وتعتقد الحكومة أن الحملة تدار بالتنسيق مع جهات خارجية. غير أن الرئيس تبون أعلن أوائل إبريل الماضي عن سحب مشروع القانون لأنه لم يلق تأييدا في الأوساط الشعبية والسياسية.