تنصّ الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان أن تسلم كل منهما للاخرى "حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المُتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة". والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك "المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد". الجزائر وفرنسا "حريصتان على بناء شراكة استثنائية" وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يشيد بتعاون الجزائر وفرنسا في مجال الهجرة هل هناك أزمة حقيقية بين الجزائر وفرنسا؟ وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في آذار/مارس، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. تعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في كانون الثاني/يناير 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمّن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر ، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 آذار/مارس. يعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه. بين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين ، ثلاثون إلى فرنسا وثمانية إلى الجزائر، وفق كورتيال.