أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور امس قانونا بشأن التظاهرات والتجمعات العامة. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ايهاب بدوي ان "السيد الرئيس عدلي منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية". وأوضح المتحدث في مؤتمر صحافي ان القانون، يتضمن عقوبات بالسجن من سنة الى خمس سنوات بدءا من وضع اللثام الى حمل السلاح خلال المسيرات او التجمعات. كما يلزم القانون منظمي التظاهرات بإبلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها. كما يتعين عليهم تقديم بياناتهم الشخصية ومكان المسيرة ومطالبهم والهتافات التي سيرددونها. ولوزير الداخلية ان يقرر منع التظاهرة اذا كانت تشكل "تهديدا للامن" كما أوضح بدوي. وفي مقابلة مع فرانس برس، اوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه "ليس قانوناً للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب اذن لكن إعطاء إخطار". وينص القانون على استخدام تدريجي للقوة يبدأ من التحذيرات الشفهية الى إطلاق الرصاص المطاطي مروراً بخراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع.