القاهرة: محمد حسن شعبان أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس قانونا ينظم الحق في التظاهر، بالتزامن مع مظاهرات لطلاب جماعة الإخوان في الجامعات لإحياء ذكرى مرور مائة يوم على فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وشهدت مظاهرات الإخوان أمس أول ظهور علني لمساعدة مرسي للشؤون السياسية، باكينام الشرقاوي، التي قادت مسيرة للأساتذة في جامعة القاهرة للتنديد باعتقال زملاء لهم، بينما اشتبك طلاب الإخوان في جامعة المنصورة بدلتا مصر مع قوات الأمن التي تصدت لمسيرتهم التي حاولت الخروج من الحرم الجامعي. وقالت الرئاسة المصرية أمس إن منصور وقع على مرسوم قانون لتنظيم الحق في التظاهر بعد تعديلات أدخلت على نصوصه، التي أثارت جدلا واسعا في البلاد. لكن حقوقيين ونشطاء سياسيين قالوا إن القانون في صيغته الحالية «مرفوض». وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن «قانون التظاهر» يتشكل من 25 مادة، موزعة على أربعة فصول، ويختص الفصل الأول المكون من سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بمواده الثماني بالضوابط التنظيمية، والثالث من سبع مواد يختص بالعقوبات، والرابع من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية. وأوضح بدوي في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الرئاسة، أن من أهم مواد القانون، المادة الأولى وتنص على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتنظيمات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام القانون، في حين تشير المادة الخامسة إلى «حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها». وتابع أن المادة السادسة تحظر على المشاركين في هذه الاجتماعات حمل أي ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غيرها، مما يعرض المنشآت والأفراد للضرر، وتحظر ارتداء الأقنعة والأغطية لإخفاء ملامح الوجه. وتحظر المادة السابعة الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم حقوقهم أو التأثير على سير العدالة أو قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو تعريضها للخطر. وأضاف بدوي أن المادة الثامنة تنص على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، وذلك قبل المظاهرة بثلاثة أيام عملا على الأقل، وبحد أقصى 15 يوما، وتقصر إلى خط سير الموكب أو المظاهرة، وموعد بدئها وانتهائها، وموضوعها والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لها، وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم». وأوضح بدوي أن المادة العاشرة تتعلق بـ«جواز منع المظاهرة، حيث يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص قبل الموعد المحدد في حالة حصوله على معلومات جدية أو دلائل تفيد بتهديد الأمن والسلم، إصدار قرار بإلغائها أو تأجيلها أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ مقدمي الإخطار قبل الموعد بـ24 ساعة على الأقل، مع تجنب الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري، حيث يجوز التظلم أمامه على أن يصدر القرار على وجه السرعة». وأشار إلى أن المادة 12 تلزم قوات الأمن في حالات الفض أن يجري وفقا للمراحل الآتية: مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي عبر إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق، وفي حالة تعذر التزامهم تبدأ بخراطيم المياه ثم الغازات المسيلة للدموع، ثم الهراوات. وفي حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة أو قيامهم بأعمال عنف وتخريب أو التعدي على الأشخاص أو القوات تقوم القوات بالتدرج في استخدام القوة، الطلقات التحذيرية، قنابل الصوت أو الدخان، الخرطوش، المطاطي ثم غير المطاطي؛ وفي حالة استخدام المشاركين الأسلحة النارية بما ينشأ عنه الدفاع عن النفس والتعامل بنفس القدر لمنع الخطر. وتابع السفير إيهاب بدوي: «تنص المادة 14 على أنه يحدد وزير الداخلية حرما آمنا أمام المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية أو المجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات والمحاكم والنيابات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والمتاحف وغيرها، ويحظر على المشاركين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة»، في حين تنص المادة 17 على «العقوبات الخاصة بإحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة من 100 إلى 300 ألف جنيه أو بإحداها، كل من حاز على هذه الأسلحة أثناء المظاهرة». وأشار بدوي إلى أن المادة 18 تنص على أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة من 100 إلى 200 ألف (29 ألف دولار) أو إحداهما كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات، في حين نصت المادة 20 على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة من 30 إلى 50 ألف أو إحداهما كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة. وتابع السفير بدوي أن المادة 21 نصت على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 30 ألفا كل من نظم مظاهرة من دون إخطار». وقبيل إصدار قانون التظاهر، استنكرت 11 منظمة حقوقية محاولة الحكومة تمرير القانون، وأكدت أنه يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة، لافتة إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع. وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها أمس إن القانون تجاهل أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني على الرغم من صدور أكثر من تعليق يحتوى على تعديلات مقترحة، وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقا مع المعايير الدولية. ويرى مراقبون أن من شأن صدور قانون التظاهر أن يفاقم الشقاق بين معسكر القوى السياسية المساندة لثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت بالرئيس السابق مرسي، لكن الحكومة المدعومة من الجيش ترى أن القانون يساهم في الحد من تأثير المظاهرات التي تنظمها جماعة الإخوان منذ يوليو (تموز) الماضي، بحسب مسؤول حكومي. وفي غضون ذلك، تظاهر المئات من طلاب جماعة الإخوان في عدد من الجامعات أمس، استجابة لدعوة تحالف إسلامي مؤيد لمرسي لإحياء ذكرى مرور مائة يوم على فض اعتصامين للإخوان في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (غرب القاهرة) منتصف أغسطس (آب) الماضي. وشهدت القاهرة تشديدات أمنية في محيط ميادين رئيسة، وأغلقت قوات الجيش ميادين رابعة العدوية، ونهضة مصر، والتحرير، تحسبا لمحاولات طلاب الإخوان الزحف باتجاهها، لكن طلاب الجماعة فضلوا التظاهر داخل الحرم الجامعي في الجامعات القريبة من ميدان رابعة العدوية، بعد مواجهات دامية مع قوات الأمن خلال الأسبوع الماضي. وقادت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس السابق مرسي، في أول ظهور علني لها، مظاهرة لأعضاء هيئة التدريس، ورافقتها الدكتورة أميمة مصطفى والدكتور سيف الدين عبد الفتاح مستشارا مرسي. ورفضت الشرقاوي الإدلاء بأي تصريحات خلال مشاركتها في المظاهرة. وشهدت جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية (شمال القاهرة) مواجهات بين طلاب الإخوان وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة لطلاب الإخوان حاولت الخروج من الحرم الجامعي.