حظرت كازاخستان بيع الأراضي الزراعية لأجانب حسبما أعلن مكتب الرئيس، وذلك في مسعى لتجنب قيام تظاهرات رافضة لاستثمارات صينية في البلاد. والقانون الذي يحظر تأجير وبيع أراضٍ لأجانب، يفرض تجميداً دائماً أعلن في 2016 بعد تظاهرات عمت البلاد احتجاجاً على تعديلات مثيرة للجدل لقانون الأراضي. والتظاهرات التي اندلعت، انطلقت شرارتها بسبب مقترح للسلطات بتعديل قانون الأراضي بما يسمح بتأجير أراضٍ لأجانب. وقد اعتبر خطوة من شأنها أن تجعل المشاريع أكثر جذباً للمستثمرين لكنه عمق المخاوف من احتمال قيام صينيين بشراء مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية الكازاخستانية. ووقع الرئيس قاسم جومارت توكاييف القانون الجديد في وقت استعدت مجموعات المعارضة لتنظيم تظاهرات جديدة رفضاً لبيع أرض ولمشاريع استثمار من الصين، في نهاية الأسبوع. وكتب مستشار توكاييف إرلان كارين على موقع تلغرام أن القانون الجديد «يزيل جميع الفرص والفجوات التي تسمح بامتلاك واستئجار أجانب أراضي زراعية».  ويعني القانون أن «التكهنات والتلاعب بالرأي العام في هذه المسألة لم يعد لهما أي أسباب أو احتمالات»، بحسب كارين. وترحب حكومة كازاخستان بالاستثمارات من الجارة الصين في وقت تصف وزارة خارجية كازاخستان هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى بأنه «رباط» مبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App