حظرت كازاخستان بيع الأراضي الزراعية لأجانب حسبما أعلن مكتب الرئيس الخميس، وذلك في مسعى لتجنب قيام تظاهرات رافضة لاستثمارات صينية في البلاد. والقانون الذي يحظر تأجير وبيع أراض لأجانب، يفرض تجميدا دائما أعلن في 2016 بعد تظاهرات عمت البلاد احتجاجا على تعديلات مثيرة للجدل لقانون الأراضي، هزت النظام المستبد وأثارت مشاعر معادية للصين. والتظاهرات التي اندلعت، انطلقت شرارتها بسبب مقترح للسلطات بتعديل قانون الأراضي بما يسمح بتأجير أراض لأجانب. وقد اعتبر خطوة من شأنها أن تجعل المشاريع أكثر جذبا للمستثمرين لكنه عمق المخاوف من احتمال قيام صينيين بشراء مساحات ضخمة من الأراضي الزراعية الكازاخستانية. ووقع الرئيس قاسم جومارت توكاييف القانون الجديد الخميس في وقت استعدت مجموعات المعارضة لتنظيم تظاهرات جديدة رفضا لبيع أرض ولمشاريع استثمار من الصين، في نهاية الأسبوع. وكتب مستشار توكاييف إرلان كارين على موقع تلغرام الخميس أن القانون الجديد "يزيل جميع الفرص والفجوات التي تسمح بامتلاك واستئجار أجانب أراض زراعية". ويعني القانون أن "التكهنات والتلاعب بالرأي العام في هذه المسألة لم يعد لهما أي أسباب أو احتمالات"، بحسب كارين. ووصف الناشط في المعارضة جانبولات مامي في تعليقات على فيسبوك القانون الجديد بأنه "انتصار" للمتظاهرين لكن قال إن على أنصاره أن يتجمعوا في ألماتي، أكبر مدن البلاد، يوم السبت في كل الأحوال. وكتب مامي "سوف نحذر السلطات بأننا لن نؤجر أراضينا إلى أجانب! يجب أن نحتج ضد بناء 56 مصنعا صينيا (في كازاخستان)". وترحب حكومة كازاخستان بالاستثمارات من الجارة الصين في وقت تصف وزارة خارجية كازاخستان هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى بأنه "رباط" مبادرة الحزام والطريق الصينية البالغة قيمتها تريليون دولار.