خلق خبر منشور على المجلة الفرنسية "جون أفريك" جدلًا كبيرًا في تونس، بعدما نقل أن "البرود في العلاقات بين تونس والإمارات "يعود بالأساس إلى إصدار قاض تونسي، مقرّب من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، استدعاء إلى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد خرجت أمس الاثنين، وزارة العدل التونسية، ببلاغ نفت من خلاله هذا الخبر، إذ قالت إن " توجيه استدعاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أو إصدار بطاقة جلب دولية أو أي إجراء قضائي آخر ضده من قبل السّلطات القضائية التونسية المختصّة تبقى أخبارًا عارية تمامًا من الصحة". كما نفى المرصد التونسي لاستقلالية القضاء هذه الأخبار، مؤكدًا عدم صدور أي بطاقة جلب دولية ضد حاكم دبي وعدم توجيه أي استدعاء إليه سواء مباشرة من مكتب التحقيق أو بواسطة النيابة العمومية التونسية . كما تحدث المرصد أن بطاقات الجلب الدولية والاستدعاءات الموجهة إلى المتهمين الأجانب يتم تنفيذها طبق اتفاقيات التعاون القضائي وعن طريق وزارتي العدل والخارجية دون تدخل مباشر لقضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العمومية. المجلة الفرنسية كانت قد نشرت يوم 24 سبتمبر/أيلول 2015 مقالًا قالت فيه إن الإمارات، وبعدها كانت تدعم الباجي قائد السبسي في حملته لبلوغ الرئاسة التونسية، دخلت علاقتها مع تونس خلال الفترة الأخيرة في منعرج جديد، وذلك بعدما علّقت منح التأشيرات للتونسيين لدواعِ أمنية، إلّا أن ذلك يعود حسبها إلى هذا "الاستدعاء". وقالت المجلة إن القاضي يمكن أن يكون قد وضع الاستدعاء بنفسه في سفارة الإمارات بتونس، وذلك حول قضية تهم المشروع الإماراتي "سما دبي" الذي كان من المقرّر افتتاحه في تونس، بينما كان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، قد نفى في حوار مع قناة نسمة، وجود أيّ برود بين بلاده والإمارات.