تعقيبا على تصريحات لرئيس جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) أنس الحمادي بأن السلطة التنفيذية ترفض لقاء موفد الاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والاستماع إليه للنظر في وضعية السلطة القضائية بتونس. وقال البيان: "على إثر ما تمّ تداوله بخصوص تصريحات مفادها عدم استجابة مؤسسات الدولة لطلب لقاء الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة فإن وزارة العدل توضّح أنها لم تتلق أي طلب لقاء رسمي صادر عن الاتحاد الدولي أو عن المعني بالأمر لم تتلق أي إعلام منهما بخصوص الزيارة". وأوضح أنّ "اللقاءات الرسمية مع ممثلي الهيئات والجهات الأجنبية تتمّ وفق إجراءات وصيغ محدّدة تخضع للعرف الدبلوماسي (وزارة الشؤون الخارجية) وعبر الإدارة المعنية بالوزارة (إدارة التعاون الدولي)" . وأضاف البيان، أن "التصريحات المتداولة لا أساس لها من الصحة والغاية منها المغالطة والتشويه". والخميس، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقده بحصور رينار وهو الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة بالعاصمة تونس إنّ "السلطة التنفيذية ترفض لقاءه والاستماع إليه للنظر في وضعية السلطة القضائية في تونس". وكان رينار وصل إلى العاصمة التونسية الثلاثاء، لبحث الأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بالبلاد. ومنذ 6 يونيو/ حزيران، يخوض معظم القضاة إضرابا مفتوحا عن العمل رفضا لأمر رئاسي أصدره مطلع الشهر المذكور رئيس البلاد قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها "تعطيل تحقيقات" بملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.