أكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يأتي في رفع الناتج المحلى عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية. وشدد خلف على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي، مشيرا في الوقت ذاته الى ان توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة ذللت الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات. وقال خلف «إن اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء». واوضح، أن جهود الوزارة تتركز في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي. وبخصوص المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، فقد أوضح عصام خلف أن من أهمها التوسع في استخدام أساليب الانتاج الزراعي الحديثة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356، على مساحة 260 ألف متر مربع، وتنتج 3,600 طن سنوياً من الطماطم والفاصوليا الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 134 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 10% إلى 20%.. وقال «وتهدف هذه المبادرة إلى بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع الاكتفاء الذاتي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، رفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص». وبيَّن الوزير خلف أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين، ويهدف المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تفوق مليون متر مربع لإنتاج يصل إلى 9,250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، ويعوَّل على هذه المشروعات في خلق 63 وظيفة، وأن تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% إلى 62%. وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من الزراعة المتطورة يصل إلى 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طنًا من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1% في الإنتاج المحلّي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروعاً، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50%. وأوضح خلف أنه «تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شؤون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي». وتابع: «يتم حاليًا كذلك دراسة 5 مواقع مقترحة لمشـروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية، حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 100 هكتار. وأوضح خلف أن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتيّة، وتهدف هذه المبادرة إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قِبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية. وبخصوص المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية النباتية. وأوضح الوزير أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية في المملكة، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع «مركز الحاضنات الزراعية» بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية. كما أكد الوزير خلف على أهمية الاستثمار لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي حيث تقدم مملكة البحرين عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين بهدف جذب الاستثمار، من خلال اعفاء الشركات من الضرائب وانخفاض الرسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتطبيق سياسات اقتصادية ميسرة للاستثمار وتطبيق نظام قانوني يضمن مصالح المستثمرين، وسهولة الحصول على التراخيص التجارية. وأشار الوزير إلى وجود عدد من المشاريع التي ستساهم في دعم الأمن الغذائي ومن بينها مشروع رفع انتاج الدجاج اللاحم مع القطاع الخاص (الهيئة العربية للاستثمار الزراعي وشركة دلمون)، حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من 9 ملايين صوص الى 20 مليون صوص في السنة. وسيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 23-26 % الى 50 - 55%، حيث تم الانتهاء من جميع متطلبات المشروع. ويقع المشروع على أرض مساحتها 500 ألف متر مربع يشمل إنشاء حظائر تربية وجميع الخدمات المساعدة في الإنتاج.