ينتظر المجلس الوطني الاتحادي رداً حكومياً على رسائل رسمية طلب فيها المجلس موافقة على مناقشة خمسة موضوعات عامة «جماهيرية» تحت قبة المجلس، خلال الفترة المقبلة، أبرزها «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث، وسياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، بالإضافة إلى سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، في إطار تأثيرت تطبيقها على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة. وتفصيلاً، وجّه المجلس الوطني الاتحادي خمس رسائل رسمية لوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، يطلب فيها موافقة مجلس الوزارء على مناقشة خمسة موضوعات عامة تبناها المجلس، تمهيداً لإحالتها إلى اللجان المعنية ومناقشتها مع الجهات التنفيذية المعنية تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة. وتضمنت أولى الرسائل البرلمانية طلب الموافقة الحكومية على مناقشة موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث»، إذ نصّت على أنه «على الرغم من الجهود المبذولة من وزارة الداخلية، والمستندة إلى أسس علمية لمواجهة الجرائم بمختلف أنواعها لتأمين جوانب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، فإن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالحد من انتشار المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية، خصوصاً أن مثل هذه الجرائم لا يمكن الفصل فيها بين دور الوزارة ودور الأسرة، والمؤسسات التعليمية والثقافية، والإعلامية، وغيرها من المؤسسات الاتحادية والمحلية». وقالت الرسالة: «كما أن خطورة انتشار المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث تؤثر سلباً على تحقيق الدولة لأهدافها الاستراتيجية المستقبلية باعتبار أنهم شباب المستقبل القريب الذين تعتمد عليهم الدولة في تحقيق جوانب تنميتها ونهضتها، بالإضافة إلى أن المخدرات تعد آفة أخلاقية خطيرة يترتب عليها الكثير من السلوكيات السلبية المدمرة لأمن المجتمع واستقراره». واقترح المجلس مناقشة سياسة وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وظاهرة جنوح الأحداث في إطار ثلاثة محاور رئيسة: أولها استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والثاني دور الوزارة في حماية الأحداث والتشريعات المنظمة لذلك، وأخيراً التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات وحماية الأحداث. خدمات الكهرباء والمياه وطلب المجلس في الرسالة الثانية الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء»، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من خدمات الكهرباء والمياه بفعل التطور العمراني والاقتصادي بالدولة والزيادة السكانية المصاحبة له، إلّا أن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خدمات الكهرباء والمياه، وإدارة ملف المخزون الاستراتيجي المائي في الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية، أمور تشكّل تحدياً لضمان استدامة وكفاءة هذا القطاع وتلبيته لاحتياجات وتطلعات المواطنين، ما يستوجب مناقشة الموضوع تحت قبة البرلمان. تشريعات رياضية فيما تعلّقت الرسالة الثالثة بطلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، منوهة بأن الهيئة العامة للرياضة تقوم بممارسة العديد من الاختصاصات متمثلة في تنظيم وتطوير القطاع الرياضي والمنشآت الرياضية، ودعم ومتابعة وتنسيق أعمال الجهات الرياضية، ونشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية، وتمكين القيادات الرياضية الوطنية لتحقيق الإنجازات والبطولات، ورعاية الموهوبين والمتفوقين الرياضيين. وأوضحت الرسالة أنه على الرغم من الجهود المتميزة في دعم الرياضة بالدولة، فإن القطاع الرياضي يواجه عدداً من التحديات، أبرزها غياب التشريعات المنظمة للقطاع الرياضي، وعدم تطوير البنية التحتية لبعض الأندية الرياضية، وضعف الاهتمام اللازم لرعاية الموهوبين الرياضيين أو تطوير الرياضة النسائية، وغياب المراكز المتخصصة في تبني وتخريج أبطال يمثلون الدولة في المحافل الدولية. واقترح المجلس مناقشة سياسة الهيئة العامة للرياضة في إطار خمسة محاور رئيسة تشمل: «السياسات والتشريعات التكاملية لدعم وتطوير الرياضة بالدولة، مبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضة النسائية والمدرسية والمجتمعية في الدولة، تمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، مبادرات وبرامج الهيئة في شأن تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، دور الهيئة في بناء الشراكات الخارجية وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية». كما طلب المجلس موافقة الحكومة على مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، حيث أوضح أن الهيئة الاتحادية للضرائب تتولى بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لعام 2016 إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة. وذكر المجلس في رسالته الرابعة، أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء الدولة في الأول من يناير 2018 بنسبة 5%، وتعتبر هذه الضريبة مصدر دخل جديد للدولة، وتسهم في التنوع الاقتصادي، وتضمن استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل متمثلة في خدمات عامة وبنية تحتية ذات نوعية وجودة عالية، إلا أن إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ترتب عليها العديد من التحديات، الأمر الذي انعكس سلباً على أفراد وهيئات المجتمع. سوق العمل واختتم المجلس الرسائل الموجّهة للحكومة بطلب للموافقة على مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، إذ أوضح أنه بمراجعة التشريعات العمالية المنظمة لأنشطة العمل في القطاع الخاص بالدولة، تبيّن أن التشريع الرئيس المنظم لهذه الأنشطة هو القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي قد مضى عليه أكثر من 40 عاماً دون تغيير، في حين تغيّرت معظم المعطيات في الدولة، الأمر الذي يستدعي مراجعة هذا التشريع والوقوف على مدى ملاءمته للمستجدات الاقتصادية الحالية. واقترح المجلس مناقشة موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة» ضمن محوري «تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين أصحاب المصلحة كافة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية، ورؤية الإمارات 2071». محاور اقترح المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في إطار محورين أساسيين: الأول السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، والثاني الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة. • القطاع الرياضي يواجه غياب التشريعات المنظمة وعدم تطوير البنية التحتية لأندية رياضية. • تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ترتب عليه الكثير من التحديات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App