طلب المجلس الوطني الاتحادي من مجلس الوزراء مناقشة 15 موضوعاً عاماً تتعلق بسياسات وزارات وهيئات حكومية اتحادية وبعض القضايا العامة خلال الأدوار الثلاثة المتبقية من الفصل التشريعي الـ 16 الذي انتهى دور الانعقاد الأول منه في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدها المجلس الثلاثاء الماضي. وتتعلق الموضوعات التي طالب المجلس بمناقشتها سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وموضوع التنافسية والإحصاء وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة العدل في شأن تطوير التشريعات، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة وزارة تنمية المجتمع، وموضوع حماية، وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة المجلس الوطني للإعلام وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني. الشؤون الإسلامية وحدد المجلس في الرسائل التي رفعها إلى مجلس الوزراء مناقشة سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه وفقاً لـ 4 محاور هي خطط وبرامج الهيئة في مجال الإرشاد والتوجيه الديني ونتائج جهود الهيئة في توطين مهنة الأئمة والمؤذنين وجهود الهيئة في المتابعة والرقابة على المساجد ودور العبادة، وخطط وبرامج الهيئة في الاستفادة من التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي في شأن ترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية والدينية لدى فئات المجتمع وجهود الهيئة في إدارة وتنمية الوقف. التنافسية والإحصاء ويناقش موضوع التنافسية والإحصاء وفقا لـ 5 محاور هي الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021، ودور الهيئة في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة ودور الهيئة في تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية ودور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية ودور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار. وطلب المجلس مناقشة سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات انطلاقا من ثلاثة محاور هي التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية وقدرة الهيئة لقياس الإمكانات الحالية الاتحادية والمحلية في مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات. مصرف الإمارات للتنمية وطلب المجلس مناقشة سياسة مصرف الإمارات للتنمية وفقاً لمحاور الخطة الاستراتيجية لمصرف الإمارات للتنمية وجهود التنسيق مع الجهات المعنية في تمويل قطاع الإسكان وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة وتمويل القطاعات الحيوية ومشاريع البنى التحتية. وطالب المجلس مناقشة سياسة معهد التدريب والدراسات القضائية وفقاً للخطة الاستراتيجية والمبادرات التي يسعى المعهد لتحقيقها خلال الأعوام 2016-2021 وبرامج الإرشاد والتدريب لطلبة القانون الجامعيين وسياسة تأهيل وتدريب أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والمحامين المواطنين والدراسات والبحوث في الجانب القانوني والقضائي. وطلب المجلس مناقشة سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وفقاً لمحورين هما استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية وتحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كافة إمارات الدولة. وطلب المجلس مناقشة سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع من محاور تطوير نوعية خدمات الرعاية الصحية وتنمية الكوادر الطبية والإدارية المواطنة والامتيازات المقدمة لهم وتنظيم النشاط الصحي التجاري في الدولة وتنظيم آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وتنظيم وإدارة أنظمة التأمين الصحي الاتحادي والتنسيق مع الجهات المعنية في شأنه.