كتبت - هناء صالح الترك: خففت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص حكم محكمة أول درجة حضوريًا وقضت بحبس متهم عربي يعمل مندوب مبيعات بأحد البنوك 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير محرر غير رسمي هو استمارات طلبات البطاقات الائتمانية، وجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة مع علمه بتزويرها في مقر البنك جهة عمله، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. وشمل حكم محكمة أول درجة معاقبة المتهم الثاني غيابيًا بالحبس لمدة 3 سنوات أيضًا بتهمة استيلاء المتهمين بغير حق على مبلغ قدره 360 ألف ريال مملوكة لبنك آخر وذلك باستخدام بطاقات الدفع الممغنطة الصادرة من البنك بأسماء العملاء بموجب المستندات المزورة إلا أن المتهم الثاني لم يستأنف الحكم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة التزوير في محرر غير رسمي هو استمارات طلبات البطاقات الائتمانية الصادرة بأسماء سبعة أشخاص عملاء في البنك وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها خلافًا للحقيقة حضورهم إلى مقر البنك جهة عمله وتقديمها إليه بغية إصدار بطاقات ائتمانية لهم ومهرها بما يفيد ذلك وتأكده من شخصيتهم. كما وجهت للمتهم الثاني غيابيًا تهمة تزوير في محرر غير رسمي وهي الشهادات الصادرة من أحد البنوك في الدولة بأسماء 7 أشخاص، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة أن هؤلاء الأشخاص من العاملين ويحصلون على راتب شهري منه، وذلك بوصفه مندوب مبيعات بالبنك، وأنه أفشى أسرار كل من عملاء جهة عمله والذين سبق لهم تقديم المستندات إلى البنك لتمويل شراء سيارات لهم دون موافقة كتابية منهم أو صدور حكم أو أمر قضائي بذلك ، بأن قاموا بتسليم المستندات للمتهم الثاني الذي استخرج بموجبها البطاقات الائتمانية. ووجهت لائحة الاتهام أيضًا للمتهمين الأول والثاني أنهما استعملا المحررات المزورة آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن قدمها المتهم الأول للمختصين بجهة عمله لإعمال آثارها في استخراج البطاقات والتي استولى على قيمتها مع المتهم الثاني، واستوليا بغير حق وبنية التملك على مبلغ قدره ثلاثمائة وستين ألف ريال قطري مملوكة لبنك آخر وكان ذلك باستخدام بطاقات الدفع الممغنطة الصادرة من البنك بأسماء العملاء بموجب المستندات المزورة، وحازا واستعملا بطاقات دفع آلي صادرة بموجب مستندات منسوبة زورًا إلى البنك مع علمهما بذلك وتم إحالتهما إلى محكمة أول درجة وطلبت معاقبتهما طبقًا لمواد قانون العقوبات.