حظي قرار السلطات العراقية بالغاء حظر التجوال الشامل خلال فترة عيد الفطر المبارك، الذي فرضته أخيرا، بتأييد الطبقات الفقيرة فيما أكد خبير اقتصادي أن الوضع الاقتصادي أجبر الحكومة على الغاء الحظر، بينما أعربت مصادر طبية عن قلقها منه في ظل انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد. وكانت الحكومة العراقية قررت فرض حظرا شاملا لمدة 10 أيام اعتبارا من 12 مايو الجاري، وغلق المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح ومنع إقامة التجمعات البشرية بمختلف أنواعها. وشملت القرارات منع التنقل بين المحافظات وغلق 10 جسور من أصل 12 جسرا في بغداد، التي تربط جانبي العاصمة، ونشر دوريات للشرطة في الاحياء السكنية، وفرض غرامة 100 الف دينار عراقي (نحو 75 دولارا) على أي مركبة تخالف الحظر، بهدف منع انتشار جائحة كورونا، التي تزايدت الاصابات بها أخيرا وسط مخاوف من ظهور السلالة الجديدة من المرض التي ظهرت أخيرا في الهند. وأثارت القرارات التي شددت من اجراءات التقييد غضب الطبقات الفقيرة ما دفع بعض المحافظات للمطالبة برفع الحظر الشامل، كما خرجت مظاهرات في بعض مدن الجنوب تطالب بالتراجع عن قرار الحظر الشامل، بسبب الوضع المعيشي الصعب للطبقات الفقيرة. وامام هذه المطالبات اضطرت الحكومة العراقية بعد يوم واحد من تطبيق الحظر الشامل، إلى التراجع عن قرار فرض الحظر الشامل في عموم البلاد والابقاء على الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة فجرا مع الالتزام بالتعليمات الصحية. وفي السياق ذاته، قال الدكتور زياد الجبوري، استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد لوكالة أنباء (شينخوا) "سببان وراء رفع الحظر الشامل، الاول اقتصادي، وهو عجز الحكومة على توفير متطلبات الحياة اليومية للطبقات الفقيرة وخاصة العمال الذين يعيشون على الأجور اليومية". وأضاف "اما السبب الثاني فهو وصول كميات من اللقاحات ضد مرض كورونا، وبالتالي قررت الحكومة رفع الحظر الشامل لكي يتسنى لاكبر عدد من المواطنين تلقي جرعات اللقاح، الذي سيساهم في الحد من انتشار الجائحة، وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحسن الوضع الاقتصادي". ودعا الجبوري، الحكومة العراقية إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الطبقات الفقيرة وتمنع ارتفاع الاسعار وخاصة للمواد الغذائية الاساسية. من جانبه، قال انس دارا، موظف بمنظمة انسانية لـ(شينخوا) "عشنا يوم 12 مايو وكاننا في سجن بسبب فرض حظر التجوال والتشدد في الاجراءات الاحترازية، والتي كادت أن تفسد علينا فرحة عيد الفطر، لكننا تنفسنا الصعداء، قليلا بعد يوم واحد بسبب قرار الحكومة الغاء الحظر الشامل واقتصاره على الحظر الجزئي". وأضاف "هذا القرار سوف يساعدنا على اقامة بعض طقوس عيد الفطر المبارك، ولو على نطاق محدود واقتصاره على الأقارب والاصدقاء، مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة الخاصة بالجائحة". وأشار إلى أن القرار راعى الظروف الاقتصادية للفقراء وخاصة عمال الاجر اليومي والذين يتأثرون كثيرا بقرار حظر التجوال، مبينا أن نحو 12 مليون عراقي كانوا سيتأثرون لو بقي قرار حظر التجوال الشامل، واصفا القرار بانه يوازن بين الظروف الصحية المعقدة، والظروف المعيشية للمواطنين الفقراء. وخلص إلى القول "كنت اخطط لاصطحاب عائلتي لقضاء عطلة العيد في اقليم كردستان، لكن الغيت هذه الخطة بعد إعلان الحظر الشامل، الذي افسد فرحة العيد على أطفالي". ويتصدر العراق الدول العربية في عدد الاصابات والوفيات بـ(كوفيد-19) البالغة مليون و 134859 اصابة و15910 وفيات على التوالي في اخر حصيلة اعلنتها وزارة الصحة يوم أمس الجمعة. على صعيد متصل، قال الطبيب محمد حسن من مستشفى التوفيق الاهلي بمدينة تكريت (170 كم) شمال بغداد لـ(شينخوا) "كطبيب انا مع قرار الابقاء على الحظر الشامل، لاننا في وضع صحي صعب خاصة مع وجود مخاوف من ظهور السلالة الجديدة التي ظهرت أخيرا في الهند وهو ما يثير قلقنا"، مؤكدا أن حظر التجوال ومنع خروج الناس للتجمعات سوف يساعد السلطات الصحية للسيطرة على الجائحة. وأضاف "لكن مادامت السلطات العليا قررت رفع الحظر الشامل، فعلى الجميع التقيد بتطبيق الاجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وعدم اقامة الحفلات والمناسبات التي تكثر في الاعياد، وخاصة في عيد الفطر المبارك". ودعا حسن المواطنين إلى الاسراع في تلقي جرعات اللقاح المضادة لمرض (كوفيد-19) كونها الوسيلة الاهم حاليا في تجنب الاصابة مع التقييد بجميع التعليمات والاجراءات الوقائية. وأقرت السلطات الصحية العراقية استخدام أربعة لقاحات في البلاد وصلت ثلاثة منها وهي سينوفارم الصيني واسترازينكا البريطاني وفايزر الامريكي، أما الرابع فهو الروسي سبوتنك لم يصل بعد. وبدأت حالات الاصابة بـ(كوفيد-19) تسجل ارتفاعا ملحوظا في العراق منذ 15 فبراير الماضي، خاصة بعد ظهور اصابات بالسلالة الجديدة بين الاطفال، ما دفع السلطات إلى تشديد الاجراءات لمنع تفشي الوباء. اما سلام كاظم، عامل باجر يومي، ومسؤول عن عائلة مكونة من ستة اشخاص فقال "القرار مهم لنا خاصة للذين يعملون بالاجر اليومي، فانا شخصيا اذا لم اخرج للعمل فان عائلتي لن تأكل، وستكون مهددة بالجوع ، فنحن امام خيارين كلاهما مر فاما الموت جوعا أو الاصابة بكورونا". وأكد أنه سوف يطبق جميع التعليمات الصحية للمحافظة على صحته وصحة عائلته وصحة الاخرين قائلا "لن أخرج من بيتي الا وانا ارتدي الكمامة، ولن اختلط بالاخرين، حفاظا على الصحة العامة، وسوف اذهب لتلقي اللقاح، فنحن نريد أن نعيش بعيدا عن كورونا والجوع". وتابع "القرار سوف يساهم في خفض الأسعار ويبعد استغلال الجشعين للفقراء ويساعد الفلاحين في ايصال محاصيلهم الزراعية التي نضجت هذه الأيام".