قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 3 متهمين بتصنيع وحيازة مفرقعات واستخدامها في استهداف رجال الأمن، إلى جلسة 28 أكتوبر القادم، للاطلاع من قبل دفاع المتهم الأول وندب محاميين للمتهمين الثاني والثالث مع استمرار حبس المتهمين. القضية بدأت بعد تزايد أعمال التخريب والعنف والاعتداء على رجال الأمن واستهدافهم بقنابل محلية الصنع، فتم تكثيف التحريات لمعرفة الجناة، وأثناء ذلك وردت معلومات حول المتهم الثاني تفيد قيامه بحيازة وتصنيع عبوات متفجرة يقوم بزرعها وتفجيرها لاستهداف رجال الأمن مع أشخاص آخرين، وأفادت التحريات بأن المتهم يحوز بمنزله أدوات تصنيع المتفجرات، فتم استصدار إذن بضبطه وتفتيش مسكنه، وتوجهت قوة إلى المكان حيث حاول المتهم الهرب لكن تمكنت الشرطة من القبض عليه، وعثروا في منزله على عبوة محلية الصنع، و 3 صواعق وهواتف نقالة تستخدم في العبوات المتفجرة وأسلاكا كهربائية وجهاز قياس وآخر للحام. وفي التحقيقات اعترف المتهم بأنه تمت إضافته إلى مجموعة من قبل المتهم الأول وذلك لخبرته في تصنيع المتفجرات، وطلب منه المشاركة في عمليات بمنطقة الدراز فوافق، وقاموا في أحد الأيام بزراعة عبوة متفجرة تحت شجرة بإحدى الحدائق، وقام المتهم الثالث مع آخرين بافتعال تجمهر لاستدراج الشرطة لمكان العبوة، وعندما اقتربوا حاول تفجيرها إلا أنها لم تنفجر، وبعد انتهاء التجمهر عاد واسترجعها ليكتشف أن الصاعق لا يعمل، فقام بتغييره وكرروا التجمهر مرة أخرى إلا أن الشرطة لم تقترب من مكان العبوة. أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون 2015 وبتاريخ 11/4/2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، شرعوا في استعمال المفرقعات عمدا بأن قاموا بزرع عبوة متفجرة وإعدادها للتفجير مستهدفين رجال الشرطة والممتلكات العامة، أكثر من مرة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، كما شرعوا في إحداث تفجير بأن قاموا بزرع عبوة متفجرة بالدراز، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم وهو عطل الصاعق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص مفرقعات وعبوات متفجرة بقصد استعمالها للإخلال بالأمن وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.