قالت رئاسة أركان الجيش في بوركينا فاسو، مساء أول من أمس، إن الحرس الرئاسي ما زال يقاوم المحاولات التي تقوم بها السلطات لنزع سلاحه بعد أن نفذ انقلابًا، استمر فترة قصيرة على الحكومة الانتقالية في وقت سابق هذا الشهر. وكانت الحكومة التي أعادتها احتجاجات شعبية وضغوط دولية إلى السلطة، قد حلت يوم الجمعة فوج الأمن الرئاسي الذي ألقى القبض على رئيس البلاد المؤقت، ورئيس الوزراء واحتجزهما رهينتين، وعين الجنرال جيلبرت دينديري رئيسًا للدولة. وقد أثار الانقلاب، الذي استمر لأكثر من أسبوع، موجات من الاحتجاجات في أرجاء البلد، قتل خلالها ما لا يقل عن 11 شخصًا، وأصيب 271 آخرون. وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان أمس، إن «عملية نزع السلاح وجدت نفسها في مأزق منذ يوم الأحد، بسبب رفض ضباط من فوج الأمن الرئاسي السابق التقيد بنزع السلاح»، مضيفًا أن أعضاء من الحرس الرئاسي «بدأوا حوادث وقاموا بترهيب الأفراد المكلفين بمهمة نزع السلاح». كما اتهم البيان الجنرال دينديري بالتصرف «بطريقة غامضة». ومن جهته، قال دينديري في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، إن نزع السلاح سيسير قدمًا، على الرغم من تهديدات واعتقالات لبعض جنود الحرس الرئاسي، وأضاف قائلاً إن «الأمور الآن عادت إلى وضعها العادي في نزع السلاح. وأعتقد أن هذه العملية ستستمر». وشكل الرئيس الانتقالي ميشال كافاندو لجنة لتحديد المتورطين الذين سيقدمون للمحاكمة عن المحاولة الانقلابية. فيما جمدت الحكومة أيضًا أصول دينديري، و13 آخرين يشتبه بأن لهم روابط بالانقلاب، أو بأحزاب سياسية مرتبطة برئيس بوركينا فاسو السابق بليز كومباوري. وقال دينديري، رئيس المخابرات السابق في حكومة كومباوري وساعده الأيمن، إنه قاد الانقلاب بسبب خطط لحل الحرس الرئاسي، واستبعاد حلفاء كومباوري من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي كان من المقرر أصلاً أن تجري في 11 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.