كشف لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، أن تحركا في أوساط الصناعيين والغرف التجارية، أسفر عن تحويل مشتريات حكومية بفاتورة يصل إجماليها إلى 16 مليار ريال إلى شركات ومنتجات سعودية بعد أن كانت في طريقها إلى شركات أجنبية. وأوضح الزامل، أن هذه الفواتير المتفرقة مقابل تكاليف منتجات كهربائية ومواد بناء وسيراميك بمواصفات من الخارج، مشيرا إلى أن هذا يأتي بعد أن تم تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمشتريات المنتجات السعودية للمشاريع الحكومية من قبل 15 صناعيا من أعضاء مجلس الغرف التجارية برئاسته في شهر سبتمبر 2012. وبين رئيس غرفة الرياض، أن الفريق تمكن من تحويل مشتريات بقيمة 16 مليار ريال إلى شركات محلية تنتج منتجات محلية بجودة المنتجات الأجنبية نفسها، مبيناً أن الفريق لن يتردد في رفع قضايا وإبلاغ القيادة وإعطاء صور من الشكاوى إلى هيئة مكافحة الفساد ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة. صناعيون يتحركون لتفعيل أولوية المنتج المحلي في المشاريع الحكومية المختلفة. «الاقتصادية» واتهم الزامل المستشارين الأجانب المشرفين على المشاريع العملاقة بوضع مواصفات معينة من بلدانهم أو مصانع لهم علاقة بها والابتعاد عن المنتج السعودي سواء كان بقصد أو دون قصد، مشيراً إلى أن رجال الأعمال الصناعيين لاحظوا تهرب بعض مسؤولي الجهات الحكومية من تطبيق القرارات التي تنص على استخدام المنتجات المحلية صناعية أو غذائية في المشاريع من أجل حماية المنتج من المنافسة غير الشريفة. وأوضح الزامل أن الفريق يتابع المواصفات والمشاريع، وتتلقى سكرتارية الفريق في مجلس الغرف شكاوى الصناعيين، وترفع خطابات للجهات المسؤولة سواء كان وزيرا أو جهة حكومية أو رئيس شركة عملاقة من الملزمين بقرار مجلس الوزراء حول المنتج المحلي. وذكر أن الخيار الأول هو الاتصال بالمسؤول وتذكيره بالقرارات، أو تقديم الشكوى للجهات المسؤولة كالقيادة أو الهيئات الرقابية، مشيرا إلى أن تطبيق أنظمة أولوية المنتج المحلي من شأنه رفع مصانع البلاد من ستة آلاف مصنع إلى 12 ألف مصنع خلال ثلاث سنوات، وبمبيعات تتجاوز 400 مليار ريال. ولفت الزامل، أن السوق السعودية أنشط سوق في العالم وسينتقل إليها المنتجون والمستثمرون لأخذ الأولوية، إلا أنه يؤكد على أن التجاهل من بعض مديري المشاريع الحكومية والاستشاريين يسهم في تفويت الكثير من الفرص على المصنعين المحليين. وقال إن الفريق يعمل بمجرد استلام الشكوى يتم توجيه مديري المشاريع أو الشركات بأخذ المنتجات المحلية بعين الاعتبار، مشيراً إلى حاجتهم للتنبيه ونتائج جيدة حققتها هذه المتابعة في شركات الكهرباء، وصناعات البتروكيماويات وأرامكو باتجاههم إلى المنتجات المحلية بالذات في مواد البناء خلال مشاريع الوزارات. وأثنى الزامل على تعاون الجهات التي رفع لها خطابات من الفريق ووصفه بالإيجابي والكبير، وقال إنه بمجرد تسلم الشكوى يتم توجيه مديري المشاريع أو الشركات بأخذ المنتجات المحلية بعين الاعتبار، مشيراً إلى حاجتهم للتنبيه ونتائج جيدة حققتها هذه المتابعة في شركات الكهرباء، وصناعات البتروكيماويات وأرامكو باتجاههم إلى المنتجات المحلية في المشاريع الحكومية المختلفة.