نوه رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس فريق عمل متابعة تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالمجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل بصدور تعميم وزير المالية بشأن قواعد الأفضلية للمنتجات الوطنية والخليجية المتضمن التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاماً بالقرارات الصادرة في هذا الشأن. واعتبر الزامل القرار بمثابة دعم وتشجيع للصناعة الوطنية من خلال تفضيل واستخدام المنتج الوطني في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها الدولة، مما يساهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة السعودية لما في ذلك من مصلحة للاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الاستثمارات الصناعية والخدمية، وما يمكن أن يوفره ذلك من فرص عمل واسعة للمواطنين، وتنمية لمختلف المناطق، مؤكداً أن صدور هذا التعميم يعد إنجازاً للجهود التي بذلها فريق المشتريات الحكومية بمجلس الغرف السعودية من خلال تحركه مع الجهات ذات العلاقة، والتي سبق أن أسفرت عن تحويل مشتريات حكومية بفاتورة يصل إجماليها إلى 16 مليار ريال إلى شركات ومنتجات سعودية بعد أن كانت في طريقها إلى شركات أجنبية.وقدم الزامل شكره لوزير المالية لصدور هذا القرار الذي يمثل دعما كبيرا للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام كونه يعد أحد الروافد الهامة للدخل الوطني، فيما أشاد أيضا بروح التعاون التي وجدها فريق مجلس الغرف السعودية من كافة الجهات الحكومية المختصة وذلك انطلاقا من دورها ومسؤوليتها الوطنية حيال قطاع الصناعة الوطني وضرورة دعمه، خاصة وأن الصناعة السعودية أثبتت جدارتها وأهليتها في السوق المحلية والعالمية، حيث تمكنت من الوصول إلى أسواق نحو 120 دولة حول العالم، مع اكتشاف المزيد من فرص الدخول لهذه المنتجات لدول وأسواق جديدة. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية الجهات الحكومية المختلفة للالتزام بهذا القرار والعمل على تطبيقه على وجه السرعة، وذلك بأن يكون المنتج الوطني ذا أولوية في جميع المشاريع ومنحه أفضلية بنسبة لا تقل عن 10% عن مثيلاتها من المنتجات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه الأولوية تأتي كون الصناعة الوطنية ذات أبعاد استراتيجية من حيث الفائدة التي تعود على الوطن سواء من خلال فتح مجالات أوسع للتوظيف أو تعزيز الدخل الوطني وان دعم المنتجات المحلية سيعود بالنفع على الوطن والمواطنين والأجيال المقبلة. مما يجد ذكره بأن فريق عمل المشتريات الحكومية تم تأسيسه في مجلس الغرف السعودية في العام 2012م برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل وعضوية نحو 15 من الصناعيين بالإضافة لمستشارين قانونيين وذلك لمتابعة تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمشتريات المنتجات السعودية للمشاريع الحكومية، ونجح الفريق خلال الفترة الماضية في إدارة حوارات متعمقة وإيجابية مع الجهات الحكومية المعنية كوزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وصندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات شبه الحكومية حيث وجد تجاوباً كبيراً من تلك الجهات وقد أثمرت جهوده المختلفة وحواراته مع تلك الجهات في العديد من النجاحات التي تصب في مصلحة المنتج والصناعة الوطنية، ومن بينها صدور تعميم وزارة المالية بشأن قرار أفضلية المنتجات الوطنية في العقود الحكومية.