أحالت النيابة العامة في مملكة البحرين اليوم الثلاثاء، البنك المركزي الإيراني وبنوكاً إيرانية أخرى، إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بجرائم غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر بنك المستقبل. وأعلن علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن تحقيقات مكثفة أجرتها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل في البحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، وفق ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم. ممارسات أخرى كما كشفت التحقيات عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية. وأوضحت أن ذلك جاء بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كذلك، أشارت إلى أنالمركزي الYيراني استغل سيطرة "بنكي ملي إيران" وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني. غسل أموال من جهته، قال النائب العام البحريني إنه تنفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر استخدام ذلك النظام البديل. كما قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال. كذلك، أضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني. وأشار إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع. يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2019 استخدم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة صلاحيات مكافحة الإرهاب من أجل استهداف البنك المركزي الإيراني واتهمه بتوفير مليارات الدولارات للحرس الثوري وفيلق القدس وجماعة حزب الله اللبنانية التي تعتبرها واشنطن منذ فترة طويلة جماعة إرهابية.