صرح السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، أنه بالنسبة للقضايا الجنائية والتي سبق وأن صدرت أحكام نهائية بشأنها، وكذلك التي لا زالت تنظرها المحاكم والمتعلقة ببنوك تورطت في جرائم غسل أموال، فإن الأموال التي تخص تلك البنوك كان قد تم التحفظ عليها سابقاً بموجب قرارات قضائية صادرة من النيابة العامة، وسيستمر هذا التحفظ لحين الفصل في جميع الدعاوى المتعلقة بتلك البنوك. وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي على أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الثقة في النظام المصرفي البحريني.