توقع محللون ماليون أن يتحسن أداء قطاع الخدمات الاستهلاكية في السوق المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة للدعم الحكومي لا سيما مع الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا إلى جانب الرفع الجزئي لقيود الإغلاق، مشيرين إلى أن القطاع يدعمه حاجة المستهلك من خلال زيادة قوته الشرائية التي تسهم في تعزيز أرباح الشركات وبالتالي ارتفاع أسهمها.قال المحلل المالي محمد العمران إن قطاع الخدمات الاستهلاكية في السوق المالية السعودية قطاع صغير نسبيا بالمقارنة مع بقية القطاعات في السوق ومتنوع في مضمونه بين شركات قد تختلف في مجالات عملها لكنها تتفق في كونها موجهة للأفراد بشكل رئيسي.وأضاف العمران منذ بداية هذا العام كان أداء القطاع ضعيفا بالمقارنة مع المؤشر العام، إذ حقق ارتفاعات بنحو 2.6 % فقط فيما حقق المؤشر العام نحو 9.5 % بسبب أداء أسهم البنوك والشركات البتروكيماوية.وأوضح العمران أنه مع قرارات حكومة المملكة -حفظها الله- مؤخرا حول الحملة الوطنية للتطعيم من كورونا إلى جانب التحرير الجزئي لقيود كورونا فإنه من المتوقع أن يتحسن أداء أسهم شركات القطاع بشكل تدريجي خلال هذا العام وخصوصا في النصف الثاني منه.وأكد المحلل المالي حسين الخاطر أن قطاع الخدمات الاستهلاكية قطاع مهم يستلهم أهميته من حاجة المستهلك المباشرة للمأكل والمشرب والخدمات الأساسية التي تضمن له من خلالها الحياة الكريمة، إذ ركزت الرؤية الثاقبة للمملكة 2030 على تسهيل وخلق مقومات الحياة الكريمة للشعب السعودي الكريم وكل من تطأ قدماه هذه الأرض الطيبة والمباركة.وأشار الخاطر إلى أن الخدمات الاستهلاكية البعض منها قطاعات ما زالت متأثرة من تبعات جائحة كورونا كقطاع السياحة والترفيه آملين جميعا أن يدرأ الله عنا هذا الوباء وتبعاته وأن يعاود هذا القطاع حيويته وجذبه الاستثماري الواعد الذى لا غنى عنه لاستمرارية جودة الحياة ورقيها.ولفت الخاطر إلى أن الدعم غير المحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يعزز نمو القطاع، مضيفا إن قطاع الخدمات الاستهلاكية قطاع جرفه التطور التقني فيما يجب الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لهذا القطاع والاستثمار فيها.