أسفر استفتاء شعبي أجري في سويسرا أمس عن رفض وضع حد أقصى لرواتب كبار المديرين أو "القطط السمان" كما يطلق عليهم، بواقع 12 ضعف أجر العامل البسيط الذي يتقاضي أقل راتب، وفقاً لـ "الألمانية". وأعلن المتحدث باسم معهد قياس الرأي (جي إف إس برن) بعد وقت قصير من إغلاق مراكز التصويت في التلفزيون عن فشل المبادرة المعروفة باسم (12 : 1) لشباب الحزب الاشتراكي، وأظهر استطلاع أجري بين المشاركين في الاستفتاء أن 65 في المائة من المشاركين في الاستفتاء صوتوا ضد المبادرة. من جانبه، أشاد فالنتين فوجت رئيس اتحاد أرباب العمل السويسريين بنتيجة الاستفتاء الذي قال عنه إنه كان سيسفر عن تبعات بالنسبة لسويسرا كمقر للشركات، في المقابل أعرب ديفيد روت رئيس شباب الحزب الاشتراكي في مقابلة تلفزيونية عن شعوره بخيبة الأمل إزاء النتيجة، متهما خصوم المبادرة بشن حملة تخويف. وكانت روابط الشركات أعلنت أنه في حال تم التصويت بنعم على المبادرة فإن شركات كبيرة ستنسحب من سويسرا الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الكثير من الوظائف. وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام بهدف إقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مائة ألف توقيع تؤيِّد مبادرته. وقد رفض عدد كبير من رؤساء الإدارات العليا، أو"القطط السمان" المبادرة، ودعوا السويسريين إلى رفضها، وحذَّر بعضهم بنقل مؤسسته إلى خارج البلاد، في حين أكد آخرون أن المبادرة تشجع على هروب العقول والكفاءات ورؤساء المؤسسات إلى الخارج. وأوضح كارستين شخولتر، مدير مؤسسة "سويس كوم" للاتصالات أنَّ المبادرة ستؤثر في 5000 صاحب راتب في سويس كوم وحدها، وفي حالة الموافقة عليها "فستلحق ضرراً بمؤسسته"، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أن هناك 5000 موظف في سويس كوم يتقاضون راتباً يفوق 600 ألف فرنك في السنة، مضيفاً أن تخفيض الرواتب العالية سيؤدي، بالنتيجة، إلى إعادة تعديل الرواتب المنخفضة نحو الأدنى، لذلك فإن التدرج بين الأجور على سُلَّم الرواتب سيبقى كما هو عليه. ودافع شخولتر على هيكل الرواتب الراهن في سويس كوم، التي يبلغ فيها الفرق بين أعلى راتب وأدناه بمعدل 1 إلى 35، بمعنى أنه يتقاضى راتباً في الشهر يُعادل ما يتقاضاه صاحب أدنى راتب في مؤسسته خلال عامين وتسعة أشهر، لكنه أكد أن التباعد بين الرواتب في مؤسسته لم يزد تباعداً منذ نحو ثماني سنوات ما يعني أننا نعي المشكلة. وأضاف أن التباعد الكبير في الأجور ليست قضية سويسرية، فهي موجودة في كل دول العالم وعلى نحو أشد اتساعاً، فمثلاً يصل الفرق بين أعلى وأدنى راتب في الولايات المتحدة إلى 229 مرة تقريباً، أي أن ما يتقاضاه رئيس مؤسسة أمريكية في شهر يتقاضاه صاحب أدنى راتب في 19 سنة وتسعة أشهر. وذكر رئيس سويس كوم أنه ليس في القضية جانب أخلاقي ولا معنوي، فالأمر خاضع إلى سوق العمل، متسائلاً: هل من العدل أن يتقاضى سويسري مائة مرة أكثر مما يتقاضاه هندي يقوم بإنجاز العمل نفسه؟.