أصدرت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي قرارين في شأن وقف نفاذ حكميّ الاستئناف الصادرين من الدائرتين الثالثة والخامسة بشأن إلغاء قرار فصل نقيب الأطباء د.حسين الخباز وعودته للبورد الطبي إضافة لتعويضه بمبلغ (50) ألف دينار عن ذلك القرار، هذا كما أصدرت ذات الدائرة بمحكمة التمييز حكمها برفض الالتماس المقدم من الخباز على حكم التمييز القاضي بصحة قرار فصله. وفي هذا الصدد فقد أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز قرارها بوقف نفاذ الحكم الاستئنافي الذي قضت فيه الدائرة الإدارية الثالثة، برئاسة المستشار عادل الكندري، بانعدام قرار رئيس المجلس الطبي الذي استند عليه وكيل وزارة الصحة لإصدار قرار فصل الخباز بعد قضاء المحكمة أن القرار قد جاء انتقاما من مواقفه النقابية بمحاربة الفساد وكشفه للتجاوزات الإدارية والمالية بوزارة الصحة، فحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك القرار المنعدم وتعويض الخباز بمبلغ (50) ألف دينار. كما أصدرت ذات الدائرة في محكمة التمييز - بقضية أخرى - قرارها بوقف الحكم الاستئنافي الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة، برئاسة المستشار حمود المطوع، باعتبار الخباز طبيبا مستمرا بالسنة الدراسية الخامسة بالبورد الطبي المنضم إليه، وبذلك القرار يصبح حكم الاستئناف من غير قيمة قانونية بعد أن تقدمت الدفعة المنتسب إليها باختبارات السنة النهائية (R5) وأصبح من غير الممكن تنفيذ هذا الحكم بسبب تخرج دفعته الدراسية، ويصبح لزاما عليه التقدم من جديد لأحد البوردات الطبية. هذا كما قضت ذات الدائرة بمحكمة التمييز - بقضية أخرى - برفض الالتماس المقدم من الخباز على حكم التمييز الأول الصادر بإلغاء حكم الاستئناف الصادر من الدائرة الإدارية الثانية برئاسة المستشار ابراهيم السيف بشأن إلغاء قرار فصله، ذلك وأن الخباز قد دفع في التماسه بانعدام حكم التمييز الأول لمخالفة الحكم الصادر للقانون ولـ(5) مبادئ قضائية مستقرة وتحريف وتزوير وزارة الصحة للحقائق بصحيفة طعنها في التمييز بمعلومات ووقائع لا تمت للحقيقة بأي صلة، والتي كان من ضمنها زعمها عدم حضوره اللجنة الطبية وعدم كتابة اسمه وبياناته على نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريت له، وهو التزوير الذي أثبته الخباز بالأوراق والمستندات في التماسه الذي دفع فيه بالقاعدة الفقهية التي تؤكد أن "ما بني على باطل فهو باطل"، إلا أن الدائرة الإدارية الثانية في محكمة التمييز قضت برفض الالتماس. يذكر أن قرار فصل نقيب الأطباء د. حسين الخباز دام لأكثر من (4) سنوات ونصف وقد رفع الخباز على إثرها (3) دعاوى قضائية - بخلاف الالتماس - ضد وزارة الصحة صدرت لصالحه فيها أحكام استئناف نهائية من الدوائر الثانية والثالثة والخامسة، ذلك وأنه بالقضيتين الثانية والثالثة فقد قررت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي بتعليق حكميّ الاستئناف وهو ما يصبح معه أحد الحكمين من غير قيمة قانونية بعد تخرج دفعته الدراسية. أما بالقضية الأولى فقد قضت فيها الدائرة الإدارية بمحكمة أول درجة برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بشأن فصل الخباز وتأيد هذا الحكم من محكمة الاستئناف برئاسة المستشار ابراهيم السيف، كما تأيد ذلك الحكمين من نيابة التمييز، إلا أن الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي قضت بصحة قرار الفصل.