صنّف المجلس الأعلى للأمن بالجزائر الثلاثاء، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" وحركة "رشاد" الإسلامية الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. وجاء في البيان ان "مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قرارا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة". وعلّل مجلس الأمن القرار بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك (حركة استقلال منطقة القبائل) التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها". وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية آذار/مارس أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة "رشاد" الإسلاميّة عام 2007. وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في آذار/مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديمقراطيّة الذي بدأ في شباط/فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي. بعد أكثر من سنة على إغلاقها بسبب كوفيد.. الجزائر تعيد فتح حدودها الجوية للمسافرين مطلع يونيو- حزيران الرئيس الجزائري يصادق على اتفاقية تبادل سجناء ومطلوبين مع فرنسا القضاء الجزائري يصدر أحكاماً بالسجن النافذ على 31 متظاهراً أوقفوا الجمعة وفي نيسان/أبريل اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك. ونفت الحركة الاتهامات واعتبرت أن وزارة الدفاع "انحرفت وبشكل خطير بنشر بيان تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية". وتتخذ الحركة من باريس مقرا علما بأن نشاطها محظور تماما في الجزائر. وتأسست في اعقاب ما يعرف ب"الربيع الامازيغي" سنة 2001 وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية" وعنصرية ضد العرب. والثلاثاء، أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الحركة فرحات مهني في باريس بشبهة تبييض أموال، بحسب النيابة التي أطلقت سراحه مساء بدون أي ملاحقة في الوقت الراهن.