صنف المجلس الأعلى للأمن الجزائري اليوم (الثلاثاء) حركتي (رشاد) المعارضة ذات التوجه الإسلامي و(الماك) الانفصالية "منظمتين إرهابيتين"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. وقال بيان الرئاسة إن الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ترأس اليوم اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، تناول ما أسماها "الأفعال العدائية والتحريضية" المرتكبة من قبل حركتي (رشاد) ذات التوجه الإسلامي و(الماك) الإنفصالية . واعتبر البيان أن هذه الأفعال ترمي إلى "زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها". وقرر المجلس وضع الحركتين ضمن "قائمة المنظمات الإرهابية والتعامل معهما بهذه الصفة". وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري قد صنف في بيان أصدره في أبريل الماضي حركة رشاد، التي يوجد معظم قياداتها في الخارج بأنها حركة غير شرعية "ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" تستغل مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر لضرب أمن واستقرار البلاد. كما صنف حركة "الماك"، التي تنشط في منطقة القبائل الواقعة شمال شرق البلاد، ويوجد معظم قادتها في الخارج، بأنها انفصالية تقوم بأعمال تحريضية وانحرافات خطيرة، وتعمل على "عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر". وفي 22 مارس الماضي، أصدرت محكمة جزائرية مذكرات توقيف دولية بحق أربعة أشخاص موجودين في الخارج متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية، أبرزهم الدبلوماسي السابق المقيم في بريطانيا محمد العربي زيتوت، العضو البارز في حركة رشاد ذات التوجه الإسلامي والمعارضة بشدة لنظام الحكم في الجزائر. وكان الرئيس الجزائري قال في خطاب للأمة في 18 فبراير الماضي إن بعض الجزائريين يقومون ببيع البلد بثمن بخس.