فيما وافق مجلس الوزراء السعودي مطلع الشهر الماضي على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014 المكمل للاتفاقية رقم 29 لعام 1930 المتعلقة بالعمل الجبري، كشفت الاتفاقية عن إجراءات عدة يلتزم بها الدول الأعضاء، أهمها اعتبار هذه المخالفة جريمة جنائية، وأن تكون العقوبات التي يفرضها القانون مناسبة فعلاً ومطبقة بصرامة. وبحسب الاتفاقية - التي تحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها - فإن الدول الأعضاء تقر بأن حظر العمل الجبري أو الإلزامي يشكل جزءاً من مجموعة الحقوق الأساسية وينتهك حقوق الإنسان وكرامة ملايين النساء والرجال ويسهم في استمرار الفقر ويقف عائقاً في طريق تحقيق العمل اللائق للجميع. ووفقاً للبروتوكول، فإن التدابير التي يتعين اتخاذها تشمل التثقيف لا سيما المستضعفين بصورة خاصة بغية الحيلولة دون وقوعهم كضحايا، وإعلام صاحب العمل لكي لا يصبحوا ضالعين في ممارسة هذه المخالفة، بالإضافة إلى تطبيق تغطية وإنفاذ التشريعات المعنية بمنع العمل الجبري بما في ذلك قانون العمل حسب مقتضى الحال على جميع العمال وقطاعات الاقتصاد، وكذلك تقوية خدمات التفتيش، وحماية الأشخاص تحديداً المهاجرين من الممارسات التعسفية أو الاحتيالية المحتملة خلال عملية توظيفهم. ومن ضمن التدابير دعم العناية الواجبة التي يتعين على القطاعين العام والخاص القيام بها للحيلولة دون وقوع مخاطر هذا النوع من العمل، والتصدي لجذور الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى اشتداد مخاطره. كما تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فعالة من أجل التعرف على جميع الضحايا وتحريرهم وحمايتهم ومساعدتهم على التعافي وإعادة تأهيلهم فضلاً عن تزويدهم بسائر أشكال المساعدة والدعم. وتبين الاتفاقية أن هناك عدداً متزايداً من العمال الواقعين في شراك العمل الجبري أو الإلزامي في الاقتصاد الخاص وأن مجموعات معينة من العمال معرضة لخطر كبير لأن تصبح ضحية لهذه المخالفة لا سيما المهاجرين. ويشير البروتوكول، إلى أن كل دولة عضو تتخذ اللازم عند إنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية بالقضاء على هذا النوع من العمل بتدابير فعالة ولتزويد الضحايا بالحماية وسبل الوصول إلى وسائل الانتصاف المناسبة والفعالة من قبيل التعويض ومعاقبة مرتكبي العمل الجبري أو الإلزامي. ويدخل البروتوكول حيّز النفاذ بالنسبة إلى المملكة بعد 12 شهراً من تاريخ تسجيل التصديق لدى مدير عام منظمة العمل الدولية. وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود انعكاسات إيجابية على سوق العمل جراء انضمام المملكة إلى البروتوكول أبرزها تعزيز الإطار القانوني الحالي عبر فرض التزامات جديدة لمنع العمل الجبري، واتخاذ خطوات إضافية لحماية العاملين من ممارسات الاستخدام الاحتيالية والتعسفية، إضافة إلى تعزيز التدابير القائمة للحصول على سبل الانتصاف الفعالة. وذكرت الوزارة أن الجهات المعنية حسب اختصاصاتها ستقوم بأدوار تكاملية لمواءمة التشريعات والممارسات القائمة مع أحكام البروتوكول بهدف القضاء التام على جميع صور العمل الجبري، كما تتضافر الجهود بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ الالتزامات الناشئة عن التصديق ونشر الوعي بشأن الممارسات التي تعدّ من قبيل العمل الجبري للحيلولة دون وقوعها. وتستثني الاتفاقية من مصطلح العمل القسري، الإجبار على أي عمل أو خدمة من قوانين الخدمة العسكرية الإلزامية، أو خدمات تشكّل جزءاً من الالتزامات المدنية العادية لمواطني بلد بالحكم الذاتي الكامل، وكذلك حالات الطوارئ في حال نشوب حرب أو كارثة وفيضانات وزلازل وأي ظرف من شأنه أن يعرّض للخطر. وتعد السعودية أول دولة خليجية تصادق على البروتوكول الذي يهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض ومضاعفة تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على كل أشكال هذا النوع من العمل.