تعتزم المملكة إطلاق سياسة وطنية للقضاء على ممارسات العمل الجبري قريباً. أعلنت ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هامش مؤتمر العمل الدولي المُنعقد في مدينة جنيف، وذلك خلال جلسة حوارية حول «دور المملكة في مكافحة العمل الجبري وتعزيز العمل اللائق». وافتتح نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين أعمال الجلسة التي شارك فيها وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي وممثلو منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة. وسلط وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل، الضوء على دور المملكة في تقديم سياسات وطنية لتعزيز العمل اللائق مما يزيد من تنافسية سوق العمل مع الأسواق العالمية ويرفع تصنيفها في مؤشرات التنافسية الدولية، من خلال الارتقاء بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها وتنظيم بيئة العمل بالتشريعات اللازمة لضمان الصحة والسلامة المهنية. كما تطرق إلى دور البحث العلمي في قياس أثر التشريعات والسياسات، ودور التعاون الدولي في محاربة العمل الجبري، وأشار إلى عزم المملكة على إطلاق سياسة وطنية للقضاء على ممارسات العمل الجبري قريباً. كما تناولت أثر السياسات العمالية التي أطلقت في السنوات الماضية على سوق العمل والعاملين به، وذلك من خلال مداخلات ممثل اللجنة الوطنية للجان العمالية وممثل اتحاد الغرف التجارية بالمملكة. ويأتي تنظيم مثل هذه الجلسة الحوارية في إطار إبراز الجهود في ما يخص التزام المملكة بالحد من العمل الجبري وتوفير فرص عمل مناسبة وآمنة للجميع، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.