الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول تعيش الجزائر على وقع احتجاجات عمالية في عدة قطاعات في الفترة الأخيرة، جراء تراكمات مطالب معظمها معلقة منذ حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أججها تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار. وتشهد أسعار مختلف المنتجات وخصوصا ذات الاستهلاك الواسع، ارتفاعا كبيرا منذ أسابيع، وزادت حدتها مع دخول شهر رمضان، وفترة الأعياد. وحذرت نقابات عمالية من تدهور القدرة الشرائية للجزائريين، خصوصا مع إجراءات التصدي لفيروس كورونا وما تسببت فيه من تراجع للنشاطين الاقتصادي والتجاري. وذكرت مجلة الجيش في افتتاحية عددها لشهر مايو/أيار الجاري، أن إضرابات مفتعلة وأحداث مريبة تعيشها البلاد مع اقتراب موعد انتخابات 12 يونيو/حزيران النيابية. وحسب مجلة الجيش، فإن أمن البلاد خط أحمر، وشددت على أن المؤسسة العسكرية ستوفر الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي 6 مايو/أيار، نشرت رئاسة الوزراء نداء موجها للعمال "للتحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعات المعمول بها، وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد". وقالت إنها "عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدعيم السلم الاجتماعي، كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام". ** مسيرة لأفراد الحماية المدنية وفي 18 و25 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت صدامات، بين عناصر الشرطة الجزائرية، وأفراد من الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذين تظاهروا وسط العاصمة الجزائر، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية. وتجمع المئات من أفراد الحماية المدنية بساحة أول مايو وسط العاصمة، مرتديين الزي الرسمي. وحمل المحتجون لافتات تطالب بتحسين وضعهم المعيشي والاستفادة من زيادات في الرواتب والمنح (علاوات)، على غرار منحتي الخطر والعدوى. جراء ذلك، حدثت صدامات بين أفراد الحماية المدنية ورجال الشرطة، الذين حاولوا منع تقدم التظاهرة نحو مقر الإدارة العامة للحماية في منطقة حيدرة بأعالي العاصمة. وفي 26 أبريل، ردت الإدارة العامة عبر بيان لها، ذكرت فيه أنها قامت بدراسة المطالب التي تم التعبير عنها، وتم رفعها للحكومة للفصل فيها. وتخضع الحماية المدنية في الجزائر لسلطة وزارة الداخلية، وتحصي أكثر من 70 ألف منتسب. وحسب لافتات رفعها المحتجون فإن منحة (علاوة) العدوى والخطر، ما زالت معلقة منذ 2012، مطالبين بالاستفادة منها بأثر رجعي. كما يطالب المحتجون بزيادات في الأجور بواقع 24 ألف دينار (180 دولار) وتحسين قدرتهم الشرائية. ** إضراب مفاجئ للبريد وقبيل حلول رمضان بيوم واحد (12 أبريل)، شلت المكاتب البريدية في عموم الجزائر، جراء إضراب مفاجئ استمر لخمسة أيام. وتسبب الإضراب في طوابير طويلة طلبا للسيولة المالية التي يكثر الطلب عليها مع حلول شهر رمضان. وتشهد مكاتب البريد في الجزائر مشاكل في توفير السيولة المالية منذ العام الماضي، تفاقمت أكثر جراء انتشار فيروس كورونا وتراجع الأنشطة التجارية والاقتصادية. وتتقاضى شرائح واسعة من العمال والموظفين في الجزائر، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين متقاعد، رواتبهم عبر مكاتب البريد. وأطاح الإضراب المفاجئ بوزير البريد والاتصالات، إبراهيم بومزار، الذي أنهى الرئيس عبد المجيد تبون مهامه في 27 أبريل الماضي. وكلف وزير الصيد البحري، سيد أحمد فروخي بمهام وزارة البريد بالإنابة. ورفع المضربون مطالب مهنية واجتماعية قالوا إنها عالقة منذ سنوات، منها الحصول على يوم راحة ثاني أسبوعيا، وزيادة الرواتب والاستفادة من علاوات (زيادات مالية). وحسب المحتجين فإن تجميد نقابتهم منذ 2017 ساهم في تعطيل عملية تسوية المطالب العالقة. ** إضرابات للمدرسين وفي قطاع التعليم، يشن مدرسون في الأطوار الابتدائية والمتوسطة (الإعدادي) وبدرجة أقل الثانوية، إضرابا عن العمل منذ مطلع شهر رمضان، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي. وتتحدث نقابات بقطاع التعليم عن إجحاف طال المنتسبين لها جراء عدم تعديل القانون الأساسي منذ سنوات، رغم المطالب المرفوعة منذ 2012. وقبل أسابيع وجه الرئيس تبون بفتح ملف القانون الأساسي الخاص لعمال وموظفي قطاع التربية (التعليم) وتصحيح الاختلالات. ونقلت صحيفة "الشروق" (خاصة) في 4 مايو/ أيار الجاري، أن وزارة التربية (التعليم) نصبت فوج عمل لإعداد قانون أساسي جديد للمنتسبين للقطاع، بعد توجيهات تبون. ووفق الصحيفة ذاته، سيتم إشراك نقابات القطاع في صياغة القانون الأساسي الجديد للعمال والموظفين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.