صراحة فيصل القحطاني : منظمة التعاون الإسلامي المعني بميانمار خطة العمل المقدمة من المبعوث الخاص للمنظمة لميانمار، تان سري سيد حامد البار، بهدف إعادة حقوق أقلية الروهينجيا المسلمة ووقف التمييز ضدهم. جاء ذلك خلال اجتماع فريق الاتصال على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم برئاسة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني. كما حضر الاجتماع المبعوث الخاص لميانمار، ورئيس اتحاد روهينغيا أراكان، الدكتور وقار الدين. وحث الاجتماع حكومة ميانمار على التقيد بالتزاماتها بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف والتمييز ضد المسلمين الروهينجيا والمحاولات المستمرة لحرمانهم من ثقافتهم وهويتهم الإسلامية. ودعا حكومة ميانمار لإعادة المواطنة للمسلمين الروهينجيا التي ألغيت بموجب قانون المواطنة لعام 1982 واتباع سياسة شفافة شاملة تجاه الطوائف العرقية والدينية، بما في ذلك المسلمين الروهينجيا، بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من هذه العملية واعتبارهم أقلية عرقية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 238/64. كما دعا الاجتماع أيضا حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة إحلال السلام والوئام بين الطوائف من خلال الحوار وعملية المصالحة الشاملة فيما يتعلق بجميع شرائح مجتمع ميانمار. ووافق على مواصلة الجهود لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، خاصة الطبية منها وإمدادات التغذية إلى المناطق المتضررة في ميانمار. وأشار الاجتماع إلى أن من شأن مساعدات تطوير البنية التحتية والمشاركة المجتمعية أن تعزز التحرك الاستراتيجي وتزيد من فعاليته لإحلال السلام في المناطق المتضررة. وجدد فريق الاتصال الوزاري دعوته لحكومة ميانمار لإحياء اتفاق لفتح مكتب للمنظمة للشئون الإنسانية في يانجون بعد التوقيع على مذكرة تعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن. وكان الهدف من مكتب منظمة التعاون الإسلامي تقديم المساعدة الإنسانية الخالصة دون تمييز بين ضحايا العنف. وطالب الوزراء الدول الأعضاء في المنظمة والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان عودة جميع لاجئي ميانمار الذين نزحوا من ديارهم في إقليم راخين (أراكان). وفي كلمة له خلال الاجتماع، أبان معالي الأمين العام للمنظمة الأستاذ إياد بن أمين مدني أن مآسي قوارب أبناء شعب الروهينجيا في بحر أندمان تراجعت منذ آخر اجتماع لفريق الاتصال الذي عقد على هامش الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت يوم 28 مايو 2015. وثمن قرار ماليزيا وإندونيسيا قبول استضافة لاجئي القوارب وما تقدمه بلدان أخرى أعضاء من دعم للجهود الإنسانية، مستدركاً أنه ينبغي ألا نغفل عن كون معاناة أبناء شعب الروهينجيا متواصلة بطرق شتى وأن ظروف عيشهم في ميانمار لا تزال بالغة الخطورة. كما شدد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية بالمنظمة السفير عبد الله عالم في كلمة له على أن سلطات ميانمار تستمر في وضع العراقيل أمام الاعتراف الكامل بالروهينجيا وبحقهم في الجنسية، مشيراً إلى أن إلغاء حكومة ميانمار بطاقات الهوية البيضاء في شهر مايو جعل مئات الآلاف من الروهينجيين يعيشون في حالة من الهشاشة وعرضة للطرد. وأضاف أن بطاقات التعريف البديلة التي عرضت عليهم لا تزال تفرض على أبناء الروهينجيا إنكار هويتهم والتسجيل باعتبارهم بنغاليين، وهو ما يفاقم التمييز ويطيل أمده. وأكد ضرورة تكثيف الدول الأعضاء لجهودها على الصعيدين الثنائي والدولي للضغط على ميانمار لوقف اضطهادها لمسلمي الروهينجيا وتمكينهم من استعادة حقهم في المواطنة بصورة صريحة، مؤكدا أن المنظمة انخرطت على نحو نشيط مع المجتمع الدولي في هذا الشأن وتم خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إصدار قرار بشأن ميانمار بالتنسيق الوثيق بين المنظمة والبلدان الأوروبية.